أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025 شهدت توسعاً كبيراً في نطاقها، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار بشكل أعمق داخل الجهاز الإداري للدولة. هذا التوسع لا يمثل مجرد زيادة في عدد المشاركين، بل يعكس توجهاً استراتيجياً لربط أداء المؤسسات الخدمية مباشرةً بأهداف رؤية مصر 2030، مما يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس.
ما الجديد في جوائز التميز الداخلي لعام 2025؟
شهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في منظومة التميز الداخلي، حيث تضاعف تقريباً عدد الجامعات الحكومية المشاركة ليصل إلى 26 جامعة. الأهم من ذلك هو توجيه المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء “وحدة دائمة للتميز” في كل جامعة، مما يحول عملية التحسين من مجرد منافسة سنوية إلى جزء هيكلي ومستدام من عمل الجامعات، وهو ما أهل 78 كلية حكومية للتنافس على الجائزة الوطنية لعام 2026.
وامتد هذا التأثير إلى جهات خدمية حيوية أخرى، حيث شارك 110 مكاتب شهر عقاري، و863 مكتب بريد، و258 مركزاً تكنولوجياً لخدمة المواطنين. هذه الأرقام لا تعني فقط زيادة المشاركة، بل تشير إلى استثمار مكثف في بناء القدرات، تمثل في تنفيذ أكثر من 50 ألف ساعة تدريب و56 ألف ساعة تقييم للكوادر، بهدف ضمان استمرارية التطوير ورفع كفاءة الخدمات اليومية التي يتعامل معها المواطنون.
لماذا تم إضافة فئة “المديريات الصحية”؟
تم إطلاق فئة “المديريات الصحية” في أكتوبر 2025 كشراكة استراتيجية بين وزارتي التخطيط والصحة، بهدف نقل معايير التميز إلى أحد أهم القطاعات الخدمية. هذه الخطوة لم تكن مجرد إضافة فئة جديدة، بل تطلبت تحديث دليل الجائزة نفسه ليتضمن مؤشرات ومعايير تتناسب مع طبيعة وأولويات القطاع الصحي، مما يضمن أن التقييم يعكس بالفعل جودة الخدمة الطبية المقدمة وقدرة المديريات على تحقيق أهداف الدولة الصحية.
كيف انعكس التميز الحكومي المصري على المستوى العربي؟
أثبتت جهود مصر الداخلية نجاحها على الساحة الإقليمية، حيث حصدت 5 جوائز في جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2025 من بين أكثر من 6000 طلب ترشح من 21 دولة. الفوز بجوائز مثل “أفضل محافظ عربي” لمحافظ القاهرة، و”أفضل مبادرة لتنمية المجتمع” لمشروع الأسمرات، يؤكد أن نماذج التطوير المصرية أصبحت مرجعية قابلة للتطبيق عربياً. ومن اللافت أن إحدى الفائزات، الدكتورة لمياء مصطفى، كانت من المرشحين النهائيين في جائزة مصر للتميز الحكومي، مما يوضح أن منظومة التقييم المحلية تفرز كفاءات قادرة على المنافسة والفوز على المستوى الدولي.
