أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر فبراير على تباين ملحوظ في أداء القطاعات، حيث تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة الرابحين بنمو 11.7%، بينما سجلت قطاعات الطاقة والمنسوجات تراجعات طفيفة. وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 49212.83 نقطة، مدعوماً بنمو إجمالي لرأس المال السوقي الذي ربح نحو 88.9 مليار جنيه.
ترتيب قطاعات البورصة المصرية الأكثر ارتفاعاً في فبراير
شهد الشهر الماضي صعود مؤشرات 10 قطاعات اقتصادية، حيث عكس أداء قطاع الرعاية الصحية والأدوية (11.7%) طلباً قوياً على أسهم القطاع الدفاعي. وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية بنمو 7.1%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.7%.
قائمة القطاعات الأعلى نمواً:
- الموارد الأساسية: ارتفع بنسبة 5.9%.
- مواد البناء: سجل نمواً بنسبة 5.5%.
- العقارات: صعد بنسبة 5%.
- السياحة والترفيه: حقق زيادة قدرها 4.9%.
- التجارة والموزعون: نما بنسبة 4.3%.
- البنوك: سجل ارتفاعاً بنسبة 3.2%.
- الأغذية والمشروبات: زاد بنسبة 2.6%.
أداء مؤشرات البورصة وحركة رأس المال السوقي
رغم الارتفاع الجماعي للمؤشرات، كشفت البيانات عن فجوة في تدفق السيولة بين الأسهم القيادية والمتوسطة. فقد قفز مؤشر «تميز» بنسبة استثنائية بلغت 29.2%، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» نمواً بنسبة 1.21%.
| المؤشر | مستوى الإغلاق | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 (الرئيسي) | 49212.83 نقطة | 2.99% |
| إيجي إكس 70 (متساوي الأوزان) | 12296.15 نقطة | 1.21% |
| إيجي إكس 100 (الأوسع نطاقاً) | 17343.83 نقطة | 3.07% |
| إيجي إكس 30 (محدد الأوزان) | 59515.35 نقطة | 4.01% |
مفارقة رأس المال السوقي: ارتفع إجمالي رأس المال السوقي بنسبة 2.8% ليصل إلى 3.247 تريليون جنيه. ومع ذلك، انخفض رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.2% (من 1.819 تريليون إلى 1.815 تريليون جنيه)، في حين قفز رأس مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.2%، مما يشير إلى انتقال زخم السيولة نحو الشركات المتوسطة خلال فبراير.
القطاعات الخاسرة في البورصة المصرية خلال فبراير
في المقابل، سجلت 6 قطاعات تراجعات متفاوتة، تصدرها قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بانخفاض 4.8%، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.7%.
وشملت قائمة التراجعات قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، بينما كانت خسائر قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية محدودة، حيث تراوحت نسب الهبوط بين 0.9% و0.5%.
يأتي هذا التباين القطاعي في إطار إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية مع نهاية الربع الأول من العام، وهو نمط يتكرر تاريخياً في سوق المال المصري عند مستويات المقاومة السعرية الجديدة.
