شهد سوق الساعات في القاهرة خطوة محورية نحو استقرار أكبر، بتنسيق رقابي جديد يجمع شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية ومديرية التموين. هذا التعاون يهدف إلى ضبط آليات السوق وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، عبر حوار مباشر يضمن تطبيق القواعد بمرونة وفعالية، بعيدًا عن التضييق، مما يبشر ببيئة تجارية أكثر وضوحًا وإنصافًا.
تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عقدته شعبة تجار الساعات في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، لمناقشة أوضاع السوق ومطالب منتسبيها، وذلك في إطار سعي الشعبة لتطوير قطاعها. وقد ترأس الاجتماع مجدي سليمان، نائب رئيس الشعبة، بحضور عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، ويحيى إسماعيل، وكيل المديرية، بهدف بحث سبل تعاون جديد يعزز استقرار السوق.
وأوضح مجدي سليمان أن الجلسة ركزت على زيادة التنسيق مع مديرية التموين بشأن الرقابة على سوق الساعات، مؤكدًا أن الشعبة لا تعارض الدور الرقابي كركيزة أساسية للمنظومة التجارية والصناعية. لكنه شدد على الحاجة لتعاون مثمر يوازن بين المصالح المختلفة ويحقق الهدف الأسمى، وهو مصلحة الوطن.
وفي سياق تعزيز هذا التعاون، قدم عادل فتحي، نائب رئيس الشعبة، مذكرة تتضمن مقترحات محددة تتعلق بقطاع الساعات لمناقشتها مع الجهات المعنية. كما أكد علي عزام، سكرتير الشعبة، على أهمية صياغة توصيات عملية مستخلصة من آراء المنتسبين ورفعها رسميًا لرئيس غرفة القاهرة، أيمن العشري، لمخاطبة الجهات المختصة، مشيرًا إلى استمرار الشعبة في متابعة أي مستجدات لتحقيق التنمية.
من جانب آخر، تناول حمدي عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، تحديات الفواتير في هذا القطاع، مؤكدًا على ضرورة زيادة التعاون مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التجار في هذا الشأن، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الامتثال.
بدوره، رحب عبد الباسط عبد النعيم بحضور الاجتماع، معربًا عن استعداد المديرية التام لزيادة التعاون بما يضمن حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى المرونة الكبيرة في التعامل مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالشروط الأساسية لممارسة النشاط التجاري، مثل رخص النشاط والفواتير والأسعار، لتسهيل الدور الرقابي الفعال.
يجب التنبيه إلى أن هذا التنسيق الرقابي الجديد لا يعني بالضرورة تشديدًا على التجار بقدر ما يمثل تحولًا نحو الشراكة. فالهدف الأساسي هو بناء بيئة تجارية شفافة وعادلة تحمي المستهلك من الممارسات غير المشروعة وتدعم التاجر الملتزم، مما يقلل من الحاجة إلى الإجراءات العقابية الصارمة من خلال تعزيز الامتثال الطوعي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على استمرارية التواصل الفعال وطرح أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال المتعلقة بمديرية التموين للمناقشة المباشرة، بهدف إيجاد حلول سريعة وفعالة تضمن استقرار السوق وتطوير قطاع الساعات.
