قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بدء دورة التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، لتصبح 20.00% للإيداع و21.00% للإقراض. وتُعد هذه الخطوة إشارة رسمية لتراجع الضغوط التضخمية، مما يمهد الطريق لخفض تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، مع توقعات بتراجع تدريجي في العوائد المقدمة على الأوعية الادخارية الجديدة في البنوك.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة (ديسمبر 2025)
بناءً على تقييم لجنة السياسة النقدية لتوقعات التضخم، تم تعديل هيكل أسعار العائد لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، مما يؤثر مباشرة على تسعير السيولة بين البنوك، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- سعر عائد الإيداع: 20.00%
- سعر عائد الإقراض: 21.00%
- سعر العملية الرئيسية: 20.50%
- سعر الائتمان والخصم: 20.50%
تأثير القرار على القروض والشهادات البنكية
ينعكس خفض «الكوريدور» (سعر الفائدة لدى المركزي) بشكل مباشر على المنتجات المصرفية المتغيرة، بينما يختلف التأثير على الأوعية الثابتة:
- أصحاب القروض: سيشهد المقترضون بنظام الفائدة المتغيرة (Variable Rate) انخفاضاً فورياً في قيمة الأقساط أو الفوائد المستحقة، بينما تصبح تكلفة القروض الجديدة أرخص نسبياً مقارنة بالفترات السابقة، مما يحفز الاستثمار والاستهلاك.
- أصحاب الودائع والشهادات: من المتوقع أن تبدأ البنوك التجارية في إعادة تسعير المنتجات الادخارية الجديدة بخفض العوائد عليها لتتماشى مع سعر الإيداع الجديد (20%)، مما يجعل الوقت الحالي فاصلاً لمن يرغب في ربط ودائع قبل تطبيق خفض إضافي من قبل البنوك.
توضيح هام للمدخرين: هذا القرار لا يؤثر بأي شكل على أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات الادخارية أو الودائع القائمة بالفعل والمربوطة بسعر عائد ثابت؛ حيث يستمر العميل في صرف العائد المتفق عليه وقت الشراء حتى تاريخ الاستحقاق، ويسري التغيير فقط عند التجديد أو شراء أوعية جديدة.
