أحبط رجال الجمارك في منفذ السلوم محاولة لتهريب كمية من بذور البرسيم المحظور تصديرها، وذلك بعد اكتشاف إخفائها داخل شحنة بقوليات مُصرّح بها رسميًا. العملية، التي استهدفت التهرب من موافقات وزارة الزراعة الإلزامية، أسفرت عن مصادرة بضائع بقيمة 700 ألف جنيه وفرض تعويضات جمركية بلغت 1.4 مليون جنيه.
بدأت تفاصيل الواقعة بمذكرة اشتباه قدمها مأمور حركة الصادر عبده عبد العزيز ورئيس قسم الأمن الجمركي محمد محسن، أفادت باعتزام شركة (ر. ز) التلاعب في محتويات البيان الجمركي رقم ٢٢٧٠٧ لسنة ٢٠٢٥. بناءً على هذه المعلومة، شكل مدير مجمع الصادر إسلام محمدي لجنة متخصصة للكشف الفعلي على الشحنة التي كان من المفترض أنها تحتوي على بقوليات فقط.
كشفت اللجنة، التي ضمت متخصصين في الحركة والتعريفة ومكافحة التهريب، عن وجود كمية كبيرة من بذور البرسيم مخبأة داخل أجولة بلاستيكية تحمل علامات مختلفة، في محاولة واضحة لتضليل السلطات وتجاوز شرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة. يعد هذا الإجراء مخالفة مباشرة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير.
على إثر ذلك، قرر أحمد الدقيقي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي. وقد بلغت قيمة المضبوطات 700 ألف جنيه، فيما قدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمليون و400 ألف جنيه، وقد تقدمت الشركة بطلب للتصالح وقامت بسداد قيمة التعويضات المستحقة.
من المهم إدراك أن منع تصدير بعض البذور الزراعية لا يقتصر على كونه إجراءً جمركيًا، بل يرتبط غالبًا بأهداف استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي الوطني. تهدف هذه القيود إلى ضمان توفر تقاوي المحاصيل الأساسية محليًا وحماية الخطط الزراعية للدولة من أي نقص قد يؤثر على الإنتاج.
