أهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، كتابها عن «الدبلوماسية الاقتصادية» للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في خطوة تهدف إلى مواءمة الرؤية التشريعية مع استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. هذا الإجراء يتجاوز كونه مبادرة رمزية، حيث يقدم للجنة وثيقة رسمية تشرح منهجية مصر في إدارة الاستثمارات العامة وتأمين التمويل من شركاء التنمية، مما يضع إطار عمل الوزارة تحت المراجعة البرلمانية المباشرة.
الكتاب، الذي يحمل عنوان «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، تم إطلاقه بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد في عام 2021. ويُعد الأول من نوعه الذي يوثق تجربة مصر العملية في هذا المجال، محولاً إياها من ممارسات تنفيذية إلى مبادئ قابلة للدراسة والتطبيق، وهو ما يمنحه أهمية أكاديمية وعملية أمام المؤسسات الدولية.
جاء تقديم الكتاب خلال لقاء الوزيرة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 مع أعضاء اللجنة برئاسة النائب الدكتور محمد كمال، حيث استعرضت جهود الوزارة لتحقيق النمو المستدام. ركز النقاش على كيفية إدارة مكونات التمويل الخارجي القادم من شركاء التنمية، سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين، لضمان توافقه مع أولويات خطط التنمية الوطنية.
من المهم إدراك أن مفهوم «الدبلوماسية الاقتصادية» الذي تتبناه الوزارة لا يقتصر على جذب المساعدات، بل يركز على هيكلة التمويل الإنمائي كأداة استثمارية تخدم أهدافاً محددة. هذا النهج يهدف إلى تحويل العلاقات مع الشركاء الدوليين من مجرد تلقي الدعم إلى شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.