تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى، مسجلاً 1.1 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الرقم يمثل نمواً بنسبة 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس توسعاً كبيراً في أدوات التمويل المتاحة خارج القطاع المصرفي التقليدي.
ما هي تفاصيل نمو التمويل غير المصرفي في مصر؟
وصل إجمالي التمويلات الممنوحة إلى 1.1 تريليون جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بنمو 54.6% على أساس سنوي. وتُظهر البيانات نمواً متسارعاً بنسبة 82.5% منذ نهاية عام 2022، حيث كانت القيمة تبلغ 584 مليار جنيه. هذا النمو لا يمثل مجرد زيادة في الأرقام، بل يشير إلى تزايد ثقة الشركات والأفراد في هذه القنوات التمويلية كبديل حيوي لدعم خططهم التوسعية والاستهلاكية.
كيف توزع حجم التمويلات على القطاعات المختلفة؟
استحوذت إصدارات الأسهم على الحصة الأكبر من التمويلات بقيمة 553.4 مليار جنيه، تلاها نشاط التأجير التمويلي بقيمة 139.9 مليار جنيه. ويوضح الجدول التالي توزيع التمويلات على الأنشطة الرئيسية ونسب النمو المحققة لكل منها:
| النشاط | قيمة التمويل (مليار جنيه) | نسبة النمو السنوي |
|---|---|---|
| إصدارات الأسهم | 553.4 | 41.6% |
| الأوراق المالية (بخلاف الأسهم) | 77.2 | 145.8% |
| التأجير التمويلي | 139.9 | 58.2% |
| التخصيم | 102 | 82.4% |
| تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة | 85.9 | 11.9% |
| التمويل الاستهلاكي | 74.9 | 58.0% |
| التمويل العقاري | 32.5 | 55.5% |
ما هو دور الضمانات المنقولة في هذا النمو؟
لعبت الضمانات المنقولة دوراً محورياً في تسهيل الحصول على التمويل، حيث بلغت قيمة الإشهارات المسجلة على الأصول المنقولة في السجل الإلكتروني نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 39.8%. يعمل هذا النظام على تمكين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من استخدام أصولها غير الثابتة مثل المخزون والمعدات كضمان للحصول على قروض، مما يوسع قاعدة الأصول القابلة للتمويل. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 93.8 مليار جنيه، بنمو 27.1% على أساس سنوي.
