يمثل حكم المحكمة الإدارية العليا، غداً الأربعاء 24 ديسمبر، المحطة القانونية الأخيرة التي ستحدد المسار النهائي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. فالقرار الذي سيصدر بشأن 48 طعناً إما سيُصادق على النتائج المعلنة في 30 دائرة انتخابية ويمهد الطريق لجولة الإعادة، أو قد يعيد ترتيب المشهد الانتخابي فيها من جديد.
ما هي تفاصيل الطعون الانتخابية المنظورة؟
تفصل المحكمة في مدى سلامة الإجراءات التي جرت في 30 دائرة أُلغيت نتائجها قضائياً في وقت سابق، مما استدعى إعادة العملية الانتخابية بها. استمعت هيئة المحكمة خلال جلستها الأخيرة لمرافعات مقدمي الطعون وفحصت كافة المستندات، وذلك للبت في الشكاوى المقدمة ضد النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات رسمياً يوم الخميس 18 ديسمبر.
كيف يؤثر الحكم على جولة الإعادة المقررة؟
سيحدد القرار مصير 49 مقعداً يتنافس عليها 98 مرشحاً في جولة الإعادة. إذا رفضت المحكمة الطعون، فإن الجدول الزمني للانتخابات سيمضي كما هو مخطط له، حيث يصوت المصريون في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 10 يناير. أي قرار آخر من المحكمة قد يترتب عليه تعديل هذه المواعيد.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن نتائج هذه الدوائر، البالغ مجموع مقاعدها 58 مقعداً، أسفرت عن فوز 9 مرشحين فقط من الجولة الأولى، بينما حُسمت المقاعد المتبقية باللجوء إلى جولة إعادة. ويبقى حكم القضاء الإداري غداً هو الفيصل النهائي في هذا المسار.
