خطة وزارة البترول و«طاقة الشيوخ» لخفض فاتورة الدعم عبر التوسع في الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية

اتفق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025 على خارطة طريق لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد عبر التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط المالي عن الموازنة العامة للدولة مع ضمان استدامة إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الصناعية، من خلال تكامل الأدوار بين الوزارة والبرلمان لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

مبادرة تحويل السيارات الحكومية والمعدات الثقيلة للعمل بالغاز الطبيعي

تركزت المباحثات التي قادها الوزير مع المهندس أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على إطلاق مبادرة وطنية لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي كبديل للسولار والبنزين. يشمل هذا التوجه المعدات والسيارات الثقيلة، وهو ما يمثل حلاً اقتصادياً فورياً لتقليص فاتورة استيراد المحروقات وتقديم خدمة حضارية موفرة للمواطن، مع دراسة تجارب دولية ناجحة لوضع حوافز مالية تشجع القطاع الخاص والأفراد على هذا التحول.

تحفيز الاستثمار في البتروكيماويات وضمان ثبات التشريعات

تضع الرؤية الجديدة التي نوقشت بحضور النائب جلال القادري والنائب محمد زكي والنائبة مروة قنصوة، ملف صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة على رأس الأولويات. ويرى الجانبان أن جذب رؤوس الأموال في مجال البحث والاستكشاف يتطلب بيئة استثمارية مستقرة تشريعياً، حيث تعهدت اللجنة بالعمل على تذليل العقبات القانونية التي قد تواجه المستثمرين لضمان تدفق الاستثمارات في قطاع الغاز والبترول.

تكامل تنفيذي وتشريعي لتأمين احتياجات السوق المحلي

أكد المهندس كريم بدوي أن الوزارة تدعم العمل التكاملي مع مجلس الشيوخ لتنفيذ هذه المحاور الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية. ويتضمن التعاون إجراء دراسات فنية دقيقة من جانب اللجنة لرفع مقترحات نهائية حول كيفية رفع كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتأمين إمدادات الطاقة في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي تسعى الدولة لترسيخه خلال الفترة المقبلة.