شهادة فرنسية: الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بدعم الإصلاحات وتراجع التضخم

أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه أن الاقتصاد المصري يتطور نحو الأفضل، مستنداً إلى زيادة معدلات النمو وتراجع التضخم، وتأتي هذه الشهادة في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين عبر حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية التي بدأ تأثيرها يظهر بوضوح.

لماذا شهادة السفير الفرنسي مهمة للاقتصاد المصري؟

تمثل تصريحات السفير الفرنسي إشارة إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي، وتؤكد أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

خلال لقائه بوزير المالية أحمد كجوك وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، أوضح السفير إيريك شوفالييه أن هذه الإصلاحات تحفز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في دفع الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

ما هي مطالب مجتمع الأعمال الفرنسي لتحسين الاستثمار؟

يطالب مجتمع الأعمال الفرنسي بزيادة وضوح واستقرار السياسات المالية والضريبية، مع تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

عبر عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، عن تطلع مجتمع الأعمال للحفاظ على حوار مؤسسي ومنتظم مع القطاع الخاص، مشدداً على أهمية الاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي لدعم مناخ الاستثمار في مصر بشكل فعال.