تستعد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، بالتزامن مع المراجعة الأولى لصندوق الصلابة والاستدامة. ومن المتوقع أن تفرج هذه المراجعات الناجحة عن حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 2.7 مليار دولار لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
ما هي تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر؟
أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن وفد الصندوق سيبدأ زيارته الرسمية لمصر في مطلع ديسمبر 2025. تهدف الزيارة إلى إجراء تقييم شامل لمدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وهو شرط أساسي للمضي قدماً في صرف الشرائح المتبقية من القرض.
تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها ستجمع المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF). وبالتزامن مع ذلك، ستُجرى أيضاً المراجعة الأولى لبرنامج صندوق الصلابة والاستدامة (RSF)، الذي يركز على دعم السياسات المتعلقة بالاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.
كم تبلغ قيمة التمويلات المتوقعة لمصر؟
يترقب الاقتصاد المصري الحصول على تدفقات نقدية مهمة بعد إتمام المراجعات بنجاح والحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد. تتوزع التمويلات المتوقعة على شريحتين رئيسيتين من برنامجين مختلفين، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم استقرار سعر الصرف.
شريحة برنامج التسهيل الممدد (EFF)
يمثل إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة معاً خطوة حاسمة، حيث من المقرر أن يفرج عن شريحة تمويلية بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي. هذا المبلغ هو جزء من الحزمة التمويلية الإجمالية التي تم زيادتها سابقاً لدعم قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية.
الدفعة الأولى من صندوق الصلابة والاستدامة (RSF)
ستحصل مصر أيضاً على أول شريحة من برنامج صندوق الصلابة والاستدامة، والتي تقدر قيمتها بنحو 274 مليون دولار. يُذكر أن القيمة الإجمالية لهذا البرنامج تبلغ 1.3 مليار دولار، وهو مصمم لمساعدة الدول على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة على المدى الطويل.
“تهدف مراجعات صندوق النقد الدولي إلى تقييم التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يضمن استدامة النمو وتحقيق الاستقرار المالي.”
ما هو الوضع الحالي لبرنامج مصر مع الصندوق؟
بدأ برنامج الاقتراض الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022، ومن المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026. شهد البرنامج تحديثاً مهماً في عام 2024، حيث توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع الصندوق لزيادة قيمته الإجمالية من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار استجابةً للضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
منذ بداية البرنامج، صرفت مصر ما مجموعه حوالي 3.2 مليار دولار. وتُعد المراجعات القادمة خطوة محورية لاستكمال الحصول على التمويل المتبقي ودفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
| تفاصيل التمويل المتوقع | القيمة (بالدولار الأمريكي) | البرنامج التابع له |
|---|---|---|
| شريحة المراجعتين الخامسة والسادسة | 2.4 مليار | برنامج التسهيل الممدد (EFF) |
| الشريحة الأولى | 274 مليون | صندوق الصلابة والاستدامة (RSF) |
| الإجمالي المتوقع | ~2.674 مليار | صندوق النقد الدولي |
