حددت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية تكاليف استخراج تصريح العمل لفئة حاملي الإقامة الذهبية تبعاً للمدة الزمنية المطلوبة، مع فرض رسم إداري إضافي ثابت على المعاملة.
كم تبلغ رسوم تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية في البحرين؟
تبلغ الرسوم المقررة للتصريح 195 ديناراً بحرينياً عند اختيار صلاحية لمدة عام، وتتضاعف التكلفة مع زيادة المدة، بحسب التسعيرة الرسمية المعتمدة لدى بوابة الخدمات الحكومية:
| مدة التصريح | الرسم الأساسي (دينار بحريني) | الرسم الإداري (دينار بحريني) | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| سنة واحدة | 195 | 5 | 200 دينار بحريني |
| سنتان | 390 | 5 | 395 ديناراً بحرينياً |
تقتصر هذه التسعيرة على خدمة حاملي الإقامة الذهبية، ولا تنطبق على تصريح مزاولة النشاط الاقتصادي لصاحب العمل الأجنبي أو تصاريح العمل الاعتيادية الأخرى الخاضعة لشرائح مالية منفصلة.
ما شروط استخراج تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية في البحرين؟
تشترط الهيئة تقديم ملف متكامل يثبت الوضع القانوني والمهني لمقدم الطلب، ويتضمن المتطلبات التالية:
- نسخة من بطاقة الهوية سارية الصلاحية لمقدم الطلب.
- نسخة من جواز السفر الخاص بالعامل الأجنبي.
- صورة الإقامة الذهبية ويُشترط سريان صلاحيتها وقت تقديم المعاملة.
- إثبات النشاط الاستثماري عبر مستخرج سجل تجاري نشط أو وثيقة ملكية عقارية للمتقدمين بصفة مستثمر.
- تراخيص المهن التخصصية الصادرة عن الجهات الرقابية الرسمية لممارسي قطاعات الهندسة، والتعليم، والرعاية الصحية.
- عقد العمل المعتمد في الحالات التعاقدية التي توجب ذلك.
ما خطوات تقديم طلب تصريح العمل وفترة إنجازه؟
تتيح الجهات الرسمية إنجاز المعاملة رقمياً عبر نظام إدارة العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، أو من خلال الحضور المباشر لمراكز الخدمة وفق الترتيب التالي:
- اختيار خدمة تصريح العمل المناسبة لحاملي الإقامة الذهبية.
- إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات الرسمية بصيغة إلكترونية.
- انتظار التدقيق الحكومي على الملف والتحقق من التراخيص المهنية.
- استكمال الإجراءات البيومترية المعتمدة وسداد الرسوم إلكترونياً فور الموافقة.
تستغرق دورة العمل المستندية لإصدار التصريح 3 أيام عمل من تاريخ اكتمال الوثائق، وتخضع المدة لمدى استيفاء الموافقات القطاعية الخارجية.
هل يجوز لحامل الإقامة ممارسة العمل في البحرين دون تصريح؟
يحظر قانون تنظيم سوق العمل البحريني مزاولة أي نشاط مهني أو ربحي بالاعتماد على التأشيرة أو بطاقة الإقامة وحدها دون رخصة عمل صادرة بصفة رسمية. يستوجب القانون تطابق مسمى الوظيفة الفعلي مع التوصيف المسجل بالتصريح لتفادي المخالفات والمساءلة القانونية التي تطال العامل وصاحب العمل.