حددت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معايير إدراج المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب برئاسة النائب علاء فؤاد، وحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة. وربطت الوزارة انتقال تبعية أي مدينة جديدة إلى المحليات بمدى اكتمال بنيتها التحتية واستقرار مواردها التشغيلية، رافضة تحويل التسليم إلى إجراء إداري موحد يغفل طبيعة المشروعات الاستثمارية القائمة.
ما هي ضوابط نقل المدن الجديدة إلى المحليات؟
ترفض رؤية وزارة الإسكان المساواة في المعاملة الإدارية بين المدن قيد النمو والمدن المكتملة تنمويًا؛ لذا اشترطت الوزارة خضوع قرار التسليم لمعايير تشغيلية وفنية تفصيلية تفاديًا لانهيار كفاءة المرافق.
تتلخص المعايير المقترحة لتسليم المدن في الآتي:
- درجة الاكتمال الإنشائي: استيفاء شبكات المرافق الرئيسية والبنية الأساسية وتجاوز مراحل التأسيس الأولى.
- الاستدامة والقدرة التشغيلية: توافر عوائد مالية ذاتية تضمن استمرار الصيانة وإدارة الخدمات دون الاعتماد على موازنة الدولة العامة.
- تحديد الالتزامات التعاقدية: فض الاشتباك حول العقود الجارية، ومصير الأصول، والمستحقات الاستثمارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية.
- منع الازدواجية: الفصل الدقيق في الصلاحيات التنفيذية بين الأجهزة المحلية وهيئة المجتمعات لدرء تضارب القرارات الإدارية.
| معيار التقييم | الحالة المستهدفة للتسليم | أثر المعيار على الخدمات |
|---|---|---|
| مستوى التنمية | مدن مكتملة النمو العمراني والسكاني | الحفاظ على الاستثمارات القائمة |
| الملاءة المالية | وجود موارد تغطي صيانة البنية التحتية | استمرار جودة المرافق دون تحميل أعباء للمحافظة |
| الإطار القانوني | استيفاء شروط المادتين 13 و50 (قانون 59/1979) | تجنب التنازع القضائي والإداري على الأصول |
كيف يحدد القانون 59 لسنة 1979 اختصاصات المجتمعات العمرانية؟
يمنح القانون رقم 59 لسنة 1979 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولاية حصرية على المدن الجديدة المنشأة بقرارات جمهورية، حيث تنص المادتان 13 و50 على آليات محددة لنقل الاختصاصات إلى المحليات تدريجيًا وعقب التأكد من جاهزية الأجهزة لتسلم تلك الأصول.
ودعت الوزيرة إلى احترام هذه النصوص التشريعية لحماية الرقعة الاستثمارية، مؤكدة أن المدن الجديدة تمثل استثمارات استراتيجية طويلة المدى في استصلاح الأراضي والشبكات الذكية، وليست مجرد تجمعات سكنية عادية ملحقة بالحدود الجغرافية للمحافظات.
ما هو مصير مجالس الأمناء في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟
تؤكد الصياغة المقترحة ضرورة دمج مجالس الأمناء ضمن الهيكل الرقابي والخدمي للمدن؛ لضمان المشاركة المجتمعية دون المساس بفاعلية الأجهزة التنفيذية الفنية المسؤولة عن المرافق.
تتضمن ملامح تنظيم المشاركة المجتمعية النقاط التالية:
- تحديد الاختصاصات بوضوح: تجنب تداخل أدوار مجالس الأمناء الشعبية مع العمل الهندسي للأجهزة.
- دعم رقابة الخدمات: إشراك المواطنين في مراجعة كفاءة الخدمات التشغيلية على مستوى كل مدينة.
- التكامل الإداري: جعل مجالس الأمناء حلقة وصل بين الاحتياجات الميدانية وقرارات هيئة المجتمعات العمرانية.