كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن اتساع عجز الميزان التجاري السلعي ليبلغ 64.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مسجلاً نمواً بنسبة 27.1% قياساً بعجز قدره 51.009 مليار دولار في العام المالي 2024/2025. وجاءت هذه الفجوة مدفوعة بزيادة وتيرة الاستيراد في السلع الوسيطة ومصادر الطاقة بمعدلات تجاوزت نمو الصادرات السلعية.
مؤشرات الميزان التجاري المصري بين عامي 2024/2025 و2025/2026
توضح المقارنة الرقمية توزيع حركة التجارة الخارجية بين القطاعين البترولي وغير البترولي:
| المؤشر المالي | العام المالي 2024/2025 | العام المالي 2025/2026 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| عجز الميزان التجاري الإجمالي | 51.009 مليار دولار | 64.8 مليار دولار | +27.1% |
| عجز الميزان غير البترولي | 37.1 مليار دولار | 46.6 مليار دولار | +25.4% |
| الواردات غير البترولية | 71.7 مليار دولار | 83.9 مليار دولار | +16.9% |
| الصادرات غير البترولية | 34.6 مليار دولار | 37.3 مليار دولار | +7.8% |
| عجز الميزان البترولي | 13.9 مليار دولار | 18.3 مليار دولار | +31.5% |
| الواردات البترولية | 19.5 مليار دولار | 24.9 مليار دولار | +27.6% |
| الصادرات البترولية | 5.6 مليار دولار | 6.6 مليار دولار | +18.1% |
ما أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر؟
يعود اتساع العجز التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار ليصل إلى 46.6 مليار دولار إلى تسارع وتيرة استيراد مستلزمات الإنتاج بمعدل فاق العائدات التصديرية. وتركزت حركة التجارة الخارجية غير البترولية في البنود الآتية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة ميزان المدفوعات المصري يسجل فائضًا بقيمة 2.8 مليار دولار في 2026/2025، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- واردات السلع الوسيطة: استحوذت على 55.2% من إجمالي الزيادة في فاتورة الواردات غير البترولية التي بلغت قيمتها الإجمالية 83.9 مليار دولار، نظراً لدخول تلك السلع مباشرة في العمليات الإنتاجية والصناعية.
- نمو الصادرات السلعية: ارتفعت حصيلة التصدير غير البترولي بمقدار 2.7 مليار دولار لتبلغ 37.3 مليار دولار، وتركزت التدفقات النقدية في صادرات الخضر الطازجة والمبردة، والذهب، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والفواكه.
كيف تغيرت فاتورة الصادرات والواردات البترولية في 2025/2026؟
صعد عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 31.5% ليبلغ 18.3 مليار دولار تحت ضغط المشتريات الخارجية من المحروقات التي بلغت 24.9 مليار دولار. وتوزعت تفاصيل التدفقات البترولية كالآتي:
وسبق أن نشرنا: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 18 مليار دولار خلال 2025/2026.
- ارتفاع واردات الطاقة: زادت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار، وارتفعت واردات البترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار، مقابل تراجع واردات المنتجات البترولية بقيمة 1.2 مليار دولار نتيجة انخفاض الكميات المستوردة.
- تحسن عائدات التصدير: زادت حصيلة الصادرات البترولية إلى 6.6 مليار دولار مدفوعة بصعود مبيعات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والغاز الطبيعي بنحو 206 ملايين دولار خاصة خلال الربع الرابع، في حين هبطت صادرات البترول الخام بمقدار 350.6 مليون دولار.
كم بلغت إيرادات قناة السويس وفائض ميزان المدفوعات خلال 2025/2026؟
حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 2.8 مليار دولار بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، بالرغم من اتساع الفجوة التجارية السلعية. وسجلت إيرادات قناة السويس حصيلة بلغت 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مساهمة في دعم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للحساب الجاري.