ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بالامتناع التام عن منح أو تجديد أو إتاحة استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل شراء الذهب والمعادن النفيسة، مواكبةً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن حظر تمويل الذهب والمعادن الثمينة
أصدر البنك المركزي كتاباً دورياً موجهاً للقطاع المصرفي بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر 2026، يشدد فيه على تنفيذ الحظر الوارد بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في 16 سبتمبر 2026، والخاصة بتنظيم السلع المسموح بتمويلها عبر نشاط التمويل الاستهلاكي.
تشمل قائمة المعادن والأصول المحظور تمويلها أو منح تسهيلات بنكية لممارستها العمليات الآتية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12 أكتوبر مقابل الجنيه المصري في البنوك، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- سبائك الذهب بكافة أوزانها وأشكالها.
- المشغولات الذهبية والمصوغات المصنعة.
- المعادن الثمينة البديلة مثل الفضة والبلاتين وما يعادلها من ثروات معدنية نفيسة.
كيف تتعامل البنوك مع مديونيات الذهب القائمة لشركات التمويل الاستهلاكي؟
تتعامل البنوك مع التسهيلات الممنوحة مسبقاً عبر التصفية الإجبارية لحسابات التمويل الخاصة بهذا النشاط؛ حيث شدد الكتاب الدوري على منع تدوير الديون القائمة أو إعادة فتح سقوف الائتمان تحت أي مسمى.
| البند الائتماني | الوضع القانوني والتنظيمي الجديد |
|---|---|
| تسهيلات الشراء الجديدة | حظر فوري وكامل لكافة خطوط الائتمان الموجهة للمعادن الثمينة |
| تجديد التسهيلات السابقة | تجميد المنح ورفض طلبات التجديد الدورية |
| المديونيات القائمة فعلياً | تصفية نهائية ومباشرة مع منع إعادة استخدام الأرصدة المستردة |
| استخدام الحدود الائتمانية | قصر الاستخدام على السلع المعتمدة رقابياً غير المحظورة |
ما شروط منح التسهيلات الائتمانية وعمليات التوريق لشركات التمويل؟
تعتمد البنوك في منح التسهيلات لشركات التمويل الاستهلاكي أو تمويل محافظ التوريق على استيفاء إفادة رقابية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق الإجراءات التنظيمية المقررة في 24 سبتمبر 2025.
وتتطلب المعايير الرقابية توافر الشروط التالية قبل توظيف السيولة البنكية:
- حصول البنك على خطاب رسمي من هيئة الرقابة المالية يثبت التزام الشركة بالقواعد المعتمدة للنشاط.
- خلو السجل الرقابي للشركة من أي مخالفات نشطة أو قرارات تعليق صادرة بحقها.
- انعدام التدابير العقابية أو الجزاءات الإدارية الموقعة من جهات الاختصاص ضد إدارة الشركة أو محافظها التمويلية.