أبرم بنك مصر عقد تمويل ائتماني طويل الأجل لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه مصري وممتدة على مدار 8 سنوات.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمارة المشرف على الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى جانب هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة «هايد بارك»، وأمين سراج رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لـ«هايد بارك».
تفاصيل تمويل بنك مصر لشركة «فاوندرز»
تتحدد الهيكلة الائتمانية والتعاقدية للصفقة في ضوء البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء وبنك مصر عبر المحاور التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شهادات ادخار بنك كريدي أجريكول مصر: تفاصيل العائد الثابت حتى 18% والمتغير 19%، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| البند | البيان التفصيلي |
|---|---|
| الجهة الممولة | بنك مصر |
| الجهة المقترضة | شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري (ذراع «هايد بارك») |
| القيمة الإجمالية | 10 مليارات جنيه مصري |
| أجل التمويل | 8 سنوات (قرض متوسط إلى طويل الأجل) |
| الجهة المالكة للأصول | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |
| طبيعة الأصول | وحدات سكنية وتجارية وإدارية |
أوجه استخدام التسهيل الائتماني والهدف منه
يخدم التمويل البنكي عدة أهداف استثمارية وتشغيلية محددة ضمن نشاط التسويق والتطوير العقاري:
- شراء وتسويق محفظة أصول: تمويل الاستحواذ والتسويق لعدد من الوحدات والأصول العقارية التابعة لـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- تغطية النفقات التشغيلية: الوفاء بالتكاليف والالتزامات التشغيلية المرتبطة بإدارة وتنفيذ المشروعات الموكلة إلى الشركة.
- طرح وحدات لمتوسطي الدخل: إتاحة مخزون سكني جديد يناسب شريحة متوسطي الدخل، لتعزيز خطط التنمية الحضرية المتكاملة بالمناطق المستهدفة وفق محددات «رؤية مصر 2030».
- دعم السيولة للشركات العقارية: تعزيز قدرة الذراع التسويقية لمجموعة «هايد بارك» على تنويع مصادر السيولة النقدية وتوسيع حجم العمليات التجارية المرتبطة بالمشروعات المشتركة مع الدولة.
الأثر الاقتصادي لدعم القطاع العقاري عبر البنوك
يستهدف ضخ السيولة المصرفية في مشروعات الأصول الحكومية تحريك مجموعة واسعة من الصناعات الإنشائية والخدمات المغذية للقطاع العقاري؛ إذ يسهم إدخال الكيانات التسويقية المتخصصة في تدوير أصول الدولة في تسريع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب حصر التوسعات العقارية في مسارات تنموية تخدم التوازن السعري للوحدات الموجهة إلى الشرائح السكانية الحيوية.