يبحث ممثلو قطاع الحديد والصلب مع مسؤولين حكوميين الأسبوع المقبل التأثيرات التشغيلية والتجارية المترتبة على القرار رقم 121 لسنة 2026، الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي أقر فرض رسوم وقائية نهائية على استيراد خام البيليت. كشف عن هذا التحرك أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري وعضو لجنة تنمية الصادرات، خلال مشاركته في ورشة عمل «تحديات سوق الحديد في مصر» بمقر النادي الدبلوماسي المصري، بحضور نخبة صناعية ضمت الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق، وأمير نادر رياض، نائب رئيس شركة بافاريا مصر، ومحمود عادل، ممثل شركة توشيبا العربي.
ما هي تداعيات فرض رسوم وقائية على واردات خام البيليت؟
تفرض الرسوم الوقائية أعباءً إنتاجية فورية على مصانع الدرفلة نتيجة عدم كفاية المعروض المطروح محلياً للاستهلاك التجاري مقارنة بالطاقات المرخصة. أسفرت تدابير الحماية السابقة وفق المؤشرات الرسمية عن أزمات في سلاسل الإمداد، وتكررت النتائج خلال دورات الحماية الجمركية المتعاقبة.
| الفترة الزمنية للتدابير | طبيعة الإجراء الجمركي | الأثر المباشر على الإنتاج وسلاسل الإمداد |
|---|---|---|
| 2008 | رسوم حماية استيرادية | اضطراب معروض الخام وارتفاع تكاليف التشغيل لمصانع الدرفلة |
| 2012 | تدابير وقائية مؤقتة | تراجع كميات البيليت المتاحة في السوق وتأثر استمرارية المصانع |
| 2019 – 2021 | رسوم وقائية متدرجة | تعطل خطوط إنتاج وتراجع المعروض المحلي مع ضغوط على الأسعار |
| 2026 (القرار 121) | رسوم وقائية نهائية | تراجع الصادرات بأكثر من 11% وضغوط مباشرة على قطاعات الصناعات الهندسية |
سجلت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجعاً في صادرات قطاع الحديد والصلب تجاوزت نسبته 11% خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة فقدان القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
كيف تؤثر أزمة البيليت على مصانع الدرفلة والصناعات التكميلية؟
ينتج التأثير السلبي للقرار من استهلاك المصانع المتكاملة معظم إنتاجها من البيليت في عمليات التصنيع الداخلي، ما يؤدي إلى حرمان مصانع الدرفلة من حصص الخامات اللازمة لتشغيلها بالطاقة الاقتصادية المناسبة. تتشابك صناعة الصلب مع قطاعات إنتاجية متعددة تتأثر مباشرة بتقلبات التكلفة وتوافر الخامات وفق المسارات التالية:
- ارتفاع كلفة الصناعات الهندسية: تتأثر مصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية بارتفاع تكلفة الألواح ومكونات الصلب الوسيطة.
- انخفاض تشغيل المصانع المحلية: يؤدي عجز توفير البيليت إلى إيقاف جزئي أو كلي لخطوط إنتاج مصانع الدرفلة وتراجع العمالة.
- انحسار التنافسية الخارجية: يقلص ارتفاع تكلفة المواد الخام قدرة المصدرين على المنافسة السعرية في الأسواق التصديرية الرئيسية.
- تآكل عوائد الاستثمارات القائمة: تواجه استثمارات صناعية تقدر بمليارات الجنيهات مخاطر التعثر الرأسمالي بسبب اختناقات سلاسل الإمداد.
ما موقف رخص إنتاج البيليت الجديدة في مصر؟
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج خام البيليت بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ قرابة 2.8 مليون طن، مستهدفة تضييق الفجوة الهيكلية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. تتطلب هذه الخطوة تدابير تشغيلية محددة تشمل:
- سرعة تفعيل الرخص الاستثمارية وتذليل العقبات الإنشائية والتشغيلية أمام أصحاب المصانع.
- اعتماد آلية مرنة لإمداد مصانع الدرفلة بالخام المستورد بأسعار تنافسية طوال الفترة الانتقالية حتى دخول الطاقات الجديدة مرحلة الإنتاج الفعلي.
- ربط القرارات الجمركية بحجم الطرح الفعلي والتجاري في السوق المفتوح وليس بالقدرات الإنتاجية الاسمية المسجلة دفترياً.
- مراجعة القنوات الرسمية لبيانات الأسواق بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لمنع الاحتكار ودعم توازن المنظومة الصناعية.