مشروع تجريبي للتبادل الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتفعيل السوق العربية

📰 عايز تشوف أخبارنا علي Google؟
ضفنا من هنــ👇ـــا

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بدء اتخاذ خطوات تنفيذية لإطلاق مشروع تجريبي للتبادل الكهربائي المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة في الرياض.

ما أهداف الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن؟

يهدف المشروع التجريبي إلى الانتقال بالسوق العربية المشتركة للكهرباء من مرحلة صياغة الأطر القانونية والمؤسسية إلى حيز التشغيل الفعلي بين شبكات الدول الثلاث. وتتابع اللجنة التوجيهية ولجنة خبراء الكهرباء بالدول العربية مسارات الربط الكهربائي لتحقيق النتائج التالية:

  • تشغيل مسارات التبادل الفعلي للطاقة وتثبيت استقرار الشبكات الإقليمية.
  • تعزيز أمن الطاقة المشترك وتأمين الإمدادات التبادلية لمواجهة ذروة الأحمال.
  • تدشين منصة تجارية لتبادل القدرات الفائضة عبر البنية التحتية القائمة بين الدول الثلاث.
  • اختبار كفاءة اللوائح الفنية المشتركة المعتمدة من المجلس الوزاري قبل التعميم الإقليمي.

ما هي تطورات البناء المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء؟

وقعت 10 دول عربية على اتفاقيتي السوق العامة وسوق الكهرباء المشتركة إبان الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة في ديسمبر 2024. ويوضح الجدول التالي التطورات الإجرائية والتنفيذية المصاحبة لتفعيل المنظومة:

المسار الإجرائيجهة المتابعةالمخرجات التنفيذية المتحققة
اللائحة الداخلية للمجلسفريق العمل المختصصياغة البنود النهائية في يونيو تمهيداً للاعتماد الرسمي
متابعة السوق المشتركةاللجنة التوجيهية للدراساتعقد اجتماعات دورية وتحديد متطلبات الإطلاق الفعلي
كفاءة الطاقة وتخزينهالجنة خبراء الطاقة المتجددةاعتماد تقنيات التخزين الحراري وتحديث خطة 2030
الأطر التنظيمية والتجاريةلجان الخبراء المعتمدةإنهاء صياغة العقود التجارية للتبادل البيني

كيف تسهم خطط الطاقة المتجددة في دعم الربط الكهربائي العربي؟

تضطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «RCREE» بمتابعة تحديث مشروع استراتيجية الطاقة المستدامة للدول العربية 2030. ويرتكز العمل الفني الراهن على محاور محددة تخدم مسار التبادل الإقليمي:

  • إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة ترصد مشروعات الطاقة المتجددة ومؤشرات الاستهلاك.
  • التوسع في نشر تقنيات تخزين الطاقة الحرارية لدعم مرونة التوليد من المحطات النظيفة.
  • رفع قدرة الشبكات الوطنية على استيعاب الطاقات المتقلبة وضخها عبر خطوط الربط الإقليمية.
  • توحيد المعايير الفنية لأجهزة كفاءة الطاقة المتداولة في الأسواق العربية المشتركة.