أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة يهدف إلى إعادة تدوير الأصول المعطلة وطرحها أمام كيانات إنتاجية قادرة على التشغيل الفعلي، مشترطاً التمييز الحاسم بين المتقاعس عن التنفيذ والمتعثر لأسباب خارجة عن إرادته.
ما الفرق بين المستثمر غير الجاد والمستثمر المتعثر في تخصيص الأراضي؟
يمتنع المستثمر غير الجاد عن اتخاذ إجراءات تنفيذية وإنشائية واقعية على الأرض بعد استلامها، بينما يواجه المستثمر المتعثر معوقات تمويلية أو فنية طرأت بعد بدء المشروع؛ ويوضح الجدول الآتي الفوارق التنظيمية بين الحالتين:
| وجه المقارنة | المستثمر غير الجاد | المستثمر المتعثر |
|---|---|---|
| الموقف الإنشائي | تجميد الأرض دون تنفيذ أي مراحل إنتاجية | بدء مراحل التجهيز والتشييد وتوقفها لاحقاً |
| سبب التوقف | غياب الإرادة الاستثمارية الجادة | أزمات تمويلية، نقدية، أو تشغيلية طارئة |
| الإجراء المتبع | سحب فوري واسترداد للمساحات المخصصة | تقديم تيسيرات وجدولة الالتزامات ومساندة فنية |
| الهدف الاقتصادي | إخلاء الأصل لإعادة طرحه لمستثمر كفء | حماية رأس المال المستثمر وتأمين العمالة |
متى تلجأ الدولة إلى سحب الأراضي الصناعية من المصانع القائمة؟
لا يُنفذ قرار سحب الأرض الصناعية من المنشآت المتعثرة إلا بعد استنفاد مسارات الحل التشغيلي والتمويلي بالكامل، حيث يرتكز التعامل مع هذا الملف على مسارين رئيسيين:
- حصر معوقات التشغيل: بحث أسباب التوقف ميدانياً بالتنسيق بين الجهات الحكومية والكيانات الصناعية لمعالجة فجوات السيولة ومستلزمات الإنتاج.
- منع إهدار التجهيزات الميدانية: تفادي استرداد المواقع التي تحتضن بنية تحتية ومعدات قائمة حرصاً على صون فرص العمل ورؤوس الأموال المتدفقة مسبقاً داخل السوق المحلية.
كيف تسهم إعادة الأراضي غير المستغلة في تحفيز الاستثمار؟
تتيح عملية سحب المساحات المهملة ضخ استثمارات جديدة عبر توفير أراضٍ مرفقة جاهزة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية، وتتلخص العوائد الإنتاجية المباشرة في الآتي:
- توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية ورفع الطاقة التشغيلية للمناطق الصناعية.
- الحد من استيراد السلع عبر تصنيع المنتجات البديلة محلياً لتلبية احتياجات السوق.
- موازنة الحفاظ على ملكية الدولة للأصول العقارية الصناعية مع تحفيز الاستثمار المستدام.