ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتسجيل بيانات أنشطتها الشهرية عبر المنصة الرقمية المعتمدة خلال أول 15 يومًا من كل شهر لإدخال بيانات الشهر السابق له، مع إعادة فتح المنصة استثنائيًا من 12 أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2026 لمراجعة وتعديل بيانات العام الحالي، وفق ضوابط الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026.
مواعيد وضوابط إدخال بيانات التمويل غير المصرفي بالمنصة
فتحت الهيئة العامة للرقابة المالية المنصة الإلكترونية لتلقي ومطابقة بيانات جهات التمويل غير المصرفي بدءًا من يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 وتستمر الإتاحة حتى الخميس 29 أكتوبر 2026، بهدف تمكين الكيانات من تدارك التباينات وتحديث سجلاتها.
تحدد المواعيد والإجراءات التنظيمية وفق الآتي:
- التقديم الدوري المستمر: إيداع بيانات الأنشطة على المنصة خلال أول 15 يومًا من بداية كل شهر عن الشهر المالي المنقضي.
- فترة التسوية والتدقيق الحالية: إتاحة المنصة بين 12 و29 أكتوبر 2026 لمراجعة وتعديل وحصر كافة البيانات المسجلة منذ أول يناير 2026.
- شرط المطابقة والتدقيق: إلزام مسؤولي الشركات بإجراء فحص ومطابقة للبيانات قبل الرفع، لضمان اتساقها وخلوها من الأخطاء التراكمية بالمقارنة مع قاعدة بيانات الهيئة.
| البند التنظيمي | الموعد / الشرط | النطاق الزمني للبيانات |
|---|---|---|
| التسجيل الشهري المنتظم | أول 15 يومًا من كل شهر ميلادي | بيانات الشهر السابق مباشرة |
| نافذة التدقيق والتصحيح | من 12 إلى 29 أكتوبر 2026 | البيانات المسجلة منذ 1 يناير 2026 |
| الأداة التشريعية المطبقة | الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026 | جميع أنشطة التمويل غير المصرفي |
ما أهداف الرقابة المالية من مطابقة وربط قواعد البيانات؟
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من جمع وتدقيق البيانات رفع جودة التحليل المالي ومؤشرات الأداء للقطاع غير المصرفي، والحد من مخاطر السوق عبر الآليات الآتية:
- إحكام الرصد المبكر: تتبع الانحرافات المالية ورصد المخاطر الائتمانية والتشغيلية والتصدي لها استباقيًا.
- الربط التقني الكامل: بناء بنية رقمية تكاملية تربط قواعد بيانات جهات التمويل بقاعدة بيانات الهيئة بصورة فورية.
- استنباط مؤشرات السوق: إتاحة تقارير إحصائية دقيقة لجميع أطراف السوق المالي لتطوير الأدوات والحلول التمويلية تلبيةً لاحتياجات المتعاملين.
متطلبات قرار الربط الإلكتروني الإلزامي للتمويل الاستهلاكي رقم 2684
ألزم القرار رقم (2684) لسنة 2026 الساري منذ 24 سبتمبر الماضي شركات التمويل الاستهلاكي بإنشاء وتجهيز البنية التكنولوجية لربط أنظمتها بقاعدة بيانات الهيئة المركزية، وتوفير بيانات العمليات والملاءة بصورة فورية.
تشمل حزمة البيانات الملزمة في منظومة الربط:
- بيانات المتعاقدين: رفع ملفات العملاء الجدد لحظة الموافقة الرسمية على منح التمويل مباشرة.
- عمليات الشراء والخدمات: تسجيل مشتريات السلع وعمليات استيفاء الخدمات المنفذة لصالح العملاء لحظيًا.
- التصنيف النوعي: فرز وتصنيف السلع والخدمات الممولة، وتحديد درجة انتظام العملاء في سداد الأقساط الائتمانية.
- مؤشرات الملاءة المالية: تقديم القوائم والمعايير الدورية التي تبرهن على الملاءة والسيولة النقدية واستقرار المركز المالي للشركة.