قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية بتعاملات الإثنين 12 أكتوبر 2026، لتسجل 164,300 دينار لكل 100 دولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، بعد أن كانت 163,300 دينار في التعاملات الصباحية، محققة زيادة قدرها 1000 دينار لكل 100 دولار بالتزامن مع تذبذبات متواصلة تعقب التعديل الحكومي لسعر الصرف الرسمي.
أسعار صرف الدولار في بورصات وأسواق بغداد اليوم
بلغ سعر بيع العملة الأمريكية في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد 164,750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما استقر سعر الشراء عند 163,700 دينار.
توضح البيانات التالية مستويات الأسعار المسجلة في أسواق العاصمة:
| جهة التداول | سعر الشراء (لكل 100 دولار) | سعر البيع (لكل 100 دولار) |
|---|---|---|
| بورصتا الكفاح والحارثية | 164,300 دينار عراقي | 164,300 دينار عراقي |
| شركات الصيرفة في بغداد | 163,700 دينار عراقي | 164,750 ديناراً عراقياً |
تخضع هذه الأرقام لتقلبات مستمرة على مدار ساعات التداول وفق حجم السيولة النقدية المعروضة والطلب التجاري داخل السوق الموازية.
أسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق أربيل
سجلت أسواق الصرافة في أربيل بالتزامن مع صعود بغداد سعر بيع بلغ 164,050 ديناراً لكل 100 دولار، بينما حددت المكاتب سعر الشراء عند 164,000 دينار.
تتطابق هذه المعدلات مع وتيرة الصعود العامة داخل المحافظات بعد فترة تراجع نسبي، وتظهر الفروقات بين المدن تبعاً لـ:
- حجم السيولة الدولارية المتاحة لدى فروع الصرافة المحلية.
- تكاليف نقل وتداول العملة النقدية بين الإقليم والعاصمة.
- تباين مستويات الطلب التجاري على البضائع المستوردة عبر المنافذ.
تفاصيل السعر الرسمي الجديد للدولار في العراق
حددت الحكومة العراقية في 7 أكتوبر 2026 تسعيراً رسمياً جديداً للعملة الأجنبية بهدف إدارة الموارد المالية في ظل تراجع عائدات النفط والاضطرابات التي طالت صادرات الخام.
تتوزع أسعار الصرف الرسمية المعتمدة وفق القرارات الحكومية كالتالي:
- 1500 دينار للدولار: سعر شراء وزارة المالية للعملة.
- 1510 دنانير للدولار: سعر بيع البنك المركزي للمصارف والجهات المالية.
- 1520 ديناراً للدولار: السعر المخصص للبيع إلى المستفيد النهائي.
أفرزت هذه الأرقام فارقاً واضحاً بين السعر الرسمي وسعر التداول الفعلي في السوق الموازية، حيث يشتري المواطن والتجار الدولار بزيادة تتجاوز 120 ديناراً لكل دولار واحد عن السعر الحكومي.
تأثير اتساع الفجوة السعرية على الأسواق والسلع المستوردة
تفرض الفجوة القائمة بين السعر الرسمي والحر ضغوطاً متصاعدة على حركة التوريد الداخلي، كون الأسواق العراقية تعتمد بنسبة مرتفعة على البضائع المستوردة بالعملة الأجنبية.
تتمثل الانعكاسات المباشرة للتسعير المزدوج في الآتي:
- ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية: تحتسب فئات واسعة من التجار أسعار المواد الغذائية والإنشائية وفق تسعيرة السوق الموازية (164 ألف دينار وما فوق) لتغطية تكاليف التحويل.
- تذبذب تسعير الخدمات: تتجه الأنشطة التجارية إلى تغيير لوائح الأسعار استجابة لتحركات الإغلاق المسائي في بورصتي الكفاح وأربيل.
- زيادة الإيرادات المحلية بالدينار: يؤمن التعديل الحكومي للدينار سيولة نقدية إضافية بالموازنة المحلية مقابل كل برميل نفط مباع، بموازاة تحميل المستهلك فروق الأسعار التضخمية.