مؤشرات الاقتصاد المصري: نمو 5.1% وصعود حصة القطاع الخاص إلى 57.7% من الاستثمارات

📰 عايز تشوف أخبارنا علي Google؟
ضفنا من هنــ👇ـــا

سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا قدره 5.1% خلال العام المالي الماضي، مترافقًا مع تحول هيكلي تمثل في استحواذ القطاع الخاص على 57.7% من حجم الاستثمارات المنفذة، وذلك وفق البيانات الرسمية التي طرحها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع بمقر معهد التخطيط القومي لمتابعة مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بحضور برلمانيين وأكاديميين.

ما هي نسبة نمو الاقتصاد المصري وحصة القطاع الخاص؟

بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 5.1% في أحدث تقييم سنوي مدفوعة بتوسع أنشطة الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

توضح المؤشرات المسجلة توزيع عوائد الأداء المالي والاقتصادي:

المؤشر الاقتصاديالقيمة المسجلةالدلالة الهيكلية
معدل النمو السنوي5.1%تجاوز الضغوط الجيوسياسية الإقليمية والدولية
حصة استثمارات القطاع الخاص57.7%تقدم مسار تقليص الاستثمار العام المباشر
نمو تكرير البترول (الربع الثالث 2025/2026)22.4%دعم القاعدة الإنتاجية الصناعية وتأمين الطاقة

ما هي أهداف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في مصر؟

يستهدف «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتوسيع الأنشطة الإنتاجية الخاصة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

يقوم البرنامج على محاور تنفيذية محددة:

  • تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة: التخارج الحكومي المنظم من قطاعات محددة لإفساح المجال للمستثمرين المحليين والأجانب.
  • ترسيخ الاستدامة المالية: خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وضمان الانضباط المالي.
  • التنسيق النقدي والمالي: التوافق المؤسسي بين مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري لمحاصرة معدلات التضخم.
  • دعم شبكات البنية التحتية: التباحث مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي لتوفير آليات ضمانات تمويلية مستدامة للمشروعات الحيوية.

التنسيق المؤسسي لمتابعة مؤشرات الأداء المالي

عقد معهد التخطيط القومي جلسة العمل بحضور رئيسه الدكتور أشرف العربي ونخبة من القيادات السابقة والخبراء؛ بينهم وزيرة التعاون الدولي الأسبق الدكتورة نجلاء الأهواني، ووزيرة التجارة والصناعة الأسبق الدكتورة سميحة فوزي، والدكتور فخري الفقي، والدكتورة عالية المهدي، والدكتور مدحت نافع، لتقييم السياسات الاقتصادية المنفذة وضمان انعكاس مؤشرات النمو الكلي على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.