تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤشرات حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك المطروحة للمواطنين، واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، وبحث مسودة مشروع قانون تنظيم السوق العقارية وتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحضور الدكتور وليد عباس والمهندس أحمد عمران نائبي الوزيرة وأعضاء المجلس.
تفاصيل إقبال المواطنين على شقق الإيجار المنتهي بالتملك عبر منصة مسكن
أظهرت البيانات الرسمية للهيئة تسجيل 171,798 مواطنًا لبياناتهم عبر موقع «مسكن» الإلكتروني منذ فتح باب التسجيل، بينما أتم 37,988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، وسدد 21,777 متقدمًا مبالغ جدية الحجز المقررة نظاميًا. ويستمر استقبال طلبات الحجز إلكترونيًا حتى تاريخ 19 أكتوبر 2026.
يتضمن الطرح الحالي 10,000 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، موزعة بحسب الجاهزية الإنشائية وفق الآتي:
| حالة الوحدة السكنية | العدد المطروح | المدى الزمني للتسليم |
|---|---|---|
| وحدات جاهزة بالكامل | 5,000 وحدة | تسليم فوري للمستحقين |
| وحدات قيد التنفيذ | 5,000 وحدة | تنفيذ وتسليم خلال 3 سنوات |
ويمنح النظام التعاقدي المعتمد المستفيد حق الانتفاع الكامل بالوحدة مقابل سداد أقساط إيجارية دورية منتظمة، تفضي إلى انتقال الملكية النهائية للمواطن عند انقضاء المدة المتفق عليها واستيفاء الشروط التعاقدية.
محاور مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وتأسيس اتحاد المطورين
ناقش مجلس الإدارة البنود التشريعية لمقترح قانون تنظيم السوق العقارية الرامي إلى وضع إطار رقابي يحكم نشاط التطوير العقاري داخل مصر، ويوفر الحماية القانونية للمشترين والمستثمرين، ويشمل المقترح المحاور الإجرائية التالية:
- تقنين ممارسة نشاط التطوير العقاري وإلزام الشركات بمعايير مهنية ومالية محددة.
- تأسيس «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» ككيان مؤسسي ينظم عمل المشتغلين بالقطاع العقاري.
- وضع آليات تحكيم واضحة تضمن التوازن بين التزامات المطورين وحقوق العملاء.
- إلزام الجهات العقارية بتطبيق مبادئ الشفافية والوفاء بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها.
- دعم تنافسية المنتجات العقارية المصرية وتعزيز قدرتها على جلب تدفقات استثمارية دولية ومحلية.
توجيه الفائض المالي للحساب الختامي نحو مشروعات التنمية
اعتمد مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامي للسنة المالية 2025/2026، بعد تسجيل فائض مالي تقرر تخصيصه لتمويل المشروعات القومية وتوسيع شبكات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات بالمدن الجديدة، بما يدعم محاور التوسع العمراني المعتمدة لدى الدولة.