ناقش ممثلو القطاعات الإنتاجية والتجارية في ورشة عمل متخصصة عُقدت بالنادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة أبعاد السياسات الحمائية المفروضة على واردات خام البليت، والفاصل بين دعم الصناعة الوطنية ومخاطر ترسيخ الاحتكار داخل سوق الحديد.
جمع اللقاء قيادات من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وأعضاء من مجلس النواب وأكاديميين، لبحث جدوى الرسوم الوقائية التي فُرضت على مدخلات الإنتاج، ورصد تأثيرها المباشر على تكلفة المنتج النهائي للمستهلك المحلي وقدرة المصانع على التشغيل.
كيف تؤثر الرسوم الحمائية على توازن سوق الحديد المحلي؟
تحدد الرسوم الجمركية والوقائية على واردات خام البليت مسار تسعير حديد التسليح في مصر عبر مسارين متناقضين بحسب هيكل الملكية والتشغيل:
- حماية سلاسل الإنتاج المحلي: تدعم الرسوم مصانع الدورة المتكاملة ونصف المتكاملة التي تستثمر في أفران الصهر وتعتمد على خامات مصنعة محليًا لتقليل استنزاف العملة الصعبة.
- رفع تكلفة التشغيل: ترفع الرسوم الوقائية تكاليف الإنتاج على مصانع الدرفلة المستقلة التي تعتمد حصرًا على استيراد خام البليت نصف المصنّع من الأسواق الخارجية لإعادة تشكيله.
- انكماش المنافسة السعرية: يؤدي خروج أو تعثر خطوط الإنتاج الصغيرة إلى تركز المعروض لدى قوى احتكارية محدودة تتحكم في حصص التوزيع وسعر البيع النهائي داخل قطاع التشييد والبناء.
ما الفارق بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة في أزمة البليت؟
تتوزع خريطة إنتاج الحديد في مصر بين فئتين رئيسيتين تختلف مصالحهما إزاء التدابير الوقائية المفروضة على الواردات:
| وجه المقارنة | المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة | مصانع الدرفلة (الاستثمارية) |
|---|---|---|
| طبيعة العملية الإنتاجية | تصهر الخامات وتنتج البليت ثم تدرفله إلى حديد تسليح | تشتري البليت جاهزًا من السوق وتقتصر على الدرفلة |
| الموقف من الرسوم الحمائية | تؤيد فرض الرسوم لمنع إغراق البليت المستورد الرخيص | ترفض الرسوم وتعتبرها عبئًا يهدد استمراريتها التشغيلية |
| حجم الاستثمارات المهددة | استثمارات رأسمالية ضخمة في البنية التحتية للصهر | استثمارات متداولة تُقدّر بنحو 25 مليار جنيه مصري |
| أثر القرار على الإنتاج | يضمن استقرار مبيعاتها من خام البليت وحديد التسليح | يجبرها على تقليص ورديات العمل أو التوقف لارتفاع التكلفة |
لماذا يطالب خبراء الاقتصاد بمراجعة رسوم استيراد البليت؟
وجّه ممثلو قطاعات التجارة وخبراء الضرائب دعوات رسمية إلى وزراء الصناعة والاستثمار والمالية لإعادة تقييم الإجراءات الحمائية وفق محددات السوق الراهنة، مستندين إلى اعتبارات تشغيلية واقتصادية مباشرة:
- حماية استثمارات مصانع الدرفلة: تواجه رؤوس أموال تقدر بنحو 25 مليار جنيه شبح التوقف وخسارة آلاف الوظائف نتيجة الفجوة بين تكلفة استيراد الخام وسعر بيع المنتج النهائي.
- منع الاحتكار: يتيح استيراد البليت بأسعار منافسة ضبط تسعير حديد التسليح ومنع الشركات الكبرى من فرض هوامش أرباح مبالغ فيها على قطاع التطوير العقاري والمواطنين.
- إعادة هيكلة الرسوم تدريجيًا: يقترح المشاركون خفض الرسوم بنسب تتلاءم مع حركة الأسعار في البورصات العالمية للمعادن، مع ربط الحماية ببرامج تحفيز حقيقية لتعميق التصنيع المحلي بدلًا من القيود الجمركية المطلقة.