تفاصيل مد مهلة التصالح
تبدأ المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر اعتباراً من 5 نوفمبر 2024. يهدف هذا القرار إلى منح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو تقديم أوراقهم خلال الفترة السابقة، مما يساهم في استيعاب أكبر عدد من طلبات تقنين الأوضاع.
التعديلات المرتقبة على القانون رقم 187 لسنة 2023
تستهدف التعديلات التشريعية الجاري صياغتها معالجة الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون الحالي. تركز التوجهات الحكومية والبرلمانية على النقاط التالية:
- خارج الحيز العمراني: إيجاد حلول جذرية لحالات البناء التي تقع خارج نطاق الأحوزة المعتمدة.
- تغيير الاستخدام: معالجة الإشكاليات المتعلقة بتحويل الوحدات من سكني إلى تجاري أو إداري.
- الجراجات والارتفاعات: وضع ضوابط أكثر مرونة للتعامل مع مخالفات الجراجات وتجاوزات الارتفاعات.
- التعديات الصعبة: إيجاد آلية قانونية للتعامل مع التعديات التي يصعب إزالتها بما يحقق التوازن بين هيبة الدولة واستقرار المواطن.
أولويات لجنة الإسكان بمجلس النواب
تضع لجنة الإسكان ملف التصالح على رأس أولويات دور الانعقاد الحالي، حيث تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة لضمان خروج تشريع «قابل للتطبيق» ينهي معاناة ملايين الأسر. تهدف هذه التحركات إلى:
| الهدف | الإجراء المتوقع |
|---|---|
| تسريع الإنجاز | تقليص الدورة المستندية وتسهيل الإجراءات |
| حسم الملف | إغلاق ملف المخالفات القديمة نهائياً |
| ضبط العمران | التصدي للبناء المخالف والعشوائي مستقبلاً |
تؤكد التوجهات الحالية أن الهدف من التعديلات هو «تيسير الإجراءات» و«حل الإشكاليات العالقة منذ عام 2018» لضمان تقنين أوضاع أكبر قدر ممكن من المخالفات القابلة للتصالح.