مؤشرات التبادل التجاري والاستثمار
تعتبر سويسرا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في أوروبا، حيث تشهد العلاقات نمواً مستمراً في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة.
- حجم التبادل التجاري: سجل نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2025.
- نمو الصادرات: ارتفعت الصادرات المصرية إلى سويسرا بنسبة 36.4% في أول 11 شهراً من عام 2025 لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
- الاستثمارات: تقدر الاستثمارات السويسرية في مصر بنحو 4.9 مليار دولار.
- حضور الشركات: تعمل في السوق المصري أكثر من 400 شركة ومشروع سويسري، توفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل.
ركائز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا
تستند الشراكة بين البلدين إلى إطار قانوني ومؤسسي متين يهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا.
| وجه التعاون | التفاصيل |
|---|---|
| الاتفاقيات التجارية | اتفاقية التجارة الحرة مع دول «EFTA»، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي |
| القطاعات الرئيسية | الصناعات الدوائية، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، مواد البناء، والطاقة المتجددة |
| التنسيق المؤسسي | اللجنة الاقتصادية المشتركة والمنتدى الاقتصادي السويسري–المصري |
دور الشركات السويسرية في التنمية الصناعية
تساهم الشركات السويسرية بفعالية في دعم رؤية مصر 2030 من خلال نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر البشرية:
- قطاع الصحة: تمثل المنتجات الكيميائية والدوائية أكثر من 80% من الصادرات السويسرية إلى مصر.
- قطاع الغزل والنسيج: تلعب شركات مثل «ريتر» دوراً محورياً في تحديث الصناعة المصرية عبر نقل التكنولوجيا وتحسين جودة الإنتاج للمنافسة عالمياً.
- التنمية المستدامة: التعاون مع وزارة الصناعة ومنظمة «اليونيدو» لتنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP-Egypt).
لماذا تختار الشركات السويسرية السوق المصري؟
تؤكد الحكومة السويسرية أن مصر تمثل مركزاً إقليمياً واعداً للاستثمار بفضل عدة عوامل:
- الموقع الاستراتيجي: يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية تضم أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك.
- بيئة الأعمال: تحسن مؤشرات بيئة الأعمال نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتطوير البنية التحتية.
- الشراكة الاستراتيجية: حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصري.