وقّع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التكامل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي.
بنود مذكرة التفاهم المصرية السعودية في قطاع الطاقة
تحدد المذكرة أطر التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والرياض لتعظيم الاستفادة من الموارد المشتركة، مع التركيز على تحسين تداول الطاقة عبر مسارات تجارية وتقنية محددة:
- تجارة وتداول الخام: تنظيم نقل وتوزيع وتخزين البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
- البنية التحتية واللوجستيات: رفع كفاءة سلاسل الإمداد لضمان أمن تدفقات الطاقة بين البلدين والأسواق المحيطة.
- قطاع البتروكيماويات: تنمية الصادرات المشتركة وفتح الباب أمام تأسيس مشروعات استثمارية جديدة.
- إدارة محطات الوقود والتوزيع: تطبيق أحدث تقنيات تتبع أسطوانات البوتاجاز وشبكات تداول المحروقات بالتجزئة.
| محور التعاون | الهدف التنفيذي | نطاق العمل المشترك |
|---|---|---|
| المنتجات البترولية والغاز | تأمين الإمدادات ومرونة التخزين | الموانئ والمستودعات وشبكات النقل الأنبوبي |
| التصنيع البتروكيماوي | رفع القيمة المضافة والتصدير | دراسات الجدوى للمشروعات والتمويل المشترك |
| التوزيع والتجزئة | حوكمة التداول ومنع الهدر | محطات الوقود وتتبع أسطوانات البوتاجاز |
| التأهيل الفني والتقني | نقل المعرفة وبناء القدرات | برامج تدريبية وورش عمل وزيارات متبادلة |
مجالات التعاون التشغيلي واللوجستي بين البلدين
تستهدف الاتفاقية ترسيخ آليات مرنة لتشغيل وإدارة المنشآت النفطية؛ إذ تضع أولوية لتحديث منظومات تتبع المواد البترولية ومراقبة حركتها رقميًا من المستودعات حتى نقاط التوزيع النهائية للمستهلك، بجانب تبادل الخبرات المتعلقة بإدارة وتشغيل محطات تموين السيارات.
يسهم الربط اللوجستي المستهدف في حماية أسواق الطاقة المحلية من تقلبات سلاسل التوريد العالمية، عبر الاستفادة المشتركة من البنى التحتية للموانئ ومرافق التخزين الساحلية المتوفرة لدى مصر والمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر.
مسار المشروعات المشتركة وتطوير الكوادر الفنية
تركز الشراكة الاستثمارية على قطاع البتروكيماويات التخصصية باعتباره رافدًا مباشرًا لتعظيم العوائد التصديرية للطرفين؛ إذ ينص الاتفاق على إطلاق دراسات مشتركة لفرص الاستثمار الواعدة وتهيئة البيئة الملائمة لدخول رؤوس الأموال في منشآت تصنيع قائمة وجديدة.
وسبق أن نشرنا: مباحثات مصرية سعودية بالرياض لتسريع الربط الكهربائي وتوسيع استثمارات النفط والغاز.
يتكامل هذا التوجه مع مسار تقني يعتمد تنظيم ورش عمل دورية، ومؤتمرات قطاعية، وزيارات ميدانية للفرق الفنية، لتبادل قواعد البيانات والمعلومات التكنولوجية بين مراكز الأبحاث والهيئات البترولية في البلدين.