افتتح الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي «سلامة الغذاء بين المعرفة والرقابة» بمقر الهيئة في مدينة نصر، لرفع الكفاءة التشريعية والميدانية للكوادر التفتيشية وضمان تطبيق المعايير القياسية على تداول الأغذية.
يمتد التدريب على مدار أربعة أسابيع متصلة خلال الفترة من 11 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026، مستهدفا ربط الأطر القانونية بالتطبيق العملي المباشر داخل المنشآت الغذائية والمنافذ الجمركية.
ما هي المحاور الفنية والتشريعية لبرنامج تدريب مفتشي الأغذية؟
يرتكز البرنامج التدريبي على تفصيل القواعد المنظمة لمنظومة سلامة الغذاء من خلال مسارات محددة يقدمها متخصصون وقيادات قانونية ورقابية وفق الجدول الآتي:
| المحور التدريبي | الموضوعات والمقررات التخصصية |
|---|---|
| الإطار القانوني والتنظيمي | قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، والاختصاصات والمهام الميدانية |
| المواصفات القياسية الدولية | تطبيق اشتراطات الدستور الغذائي العالمي «الكودكس» وملاءمتها محليا |
| المنافذ وسلاسل الإمداد | إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات وتفتيش الشحنات الغذائية بالموانئ |
| الحوكمة والجودة المؤسسية | نظم إدارة الجودة وفق المواصفة ISO 9001:2015 ومدونة السلوك الوظيفي |
كيف ينعكس توحيد الممارسات الرقابية على المنشآت والمنتجات المتداولة؟
تستهدف الهيئة تحويل الإجراءات النظرية إلى خطوات تفتيشية دقيقة تنفذها فرق العمل الميدانية في فروع الهيئة والموانئ المصرية، وتشمل المتطلبات التطبيقية ما يلي:
- توحيد محاضر الفحص والتفتيش وسحب العينات لضمان الحيادية ومنع تضارب المعايير الرقابية بين المحافظات والمنافذ الحدودية.
- إلزام المنشآت باشتراطات التشريعات الغذائية وضبط مسارات تداول المنتجات المحلية للحد من الملوثات ومخاطر الغش التجاري.
- تفعيل مدونة واجبات وحقوق المفتش لتكريس الانضباط المهني وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفات.
- تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الواردات الغذائية المطابقة للمواصفات، بالتوازي مع تشديد الفحص المعملي لحماية صحة المستهلك وتحقيق الأمن الغذائي.