دخلت حيز التنفيذ رسمياً في دولة الإمارات حزمة قرارات وتشريعات جديدة تشمل تعديل قانون الجرائم والعقوبات، وضوابط حماية خصوصية القُصّر، وقواعد استرداد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب معايير السكن المشترك والمواصفات القياسية للمنتجات الغذائية.
تعديلات قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي
ألغى المرسوم بقانون اتحادي تجريم الشروع في الانتحار، معتمداً تحويل الحالات إلى الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة بدلاً من الملاحقة القضائية، في حين غلّظ المشرّع العقوبات المفروضة على التحريض أو المساعدة:
- السجن المؤبد أو عقوبة القتل العمد: تطبق على كل من حرّض أو ساعد شخصاً على الانتحار إذا كان المجني عليه قاصراً لم يبلغ سن 18 عاماً أو فاقداً للإدراك والإرادة.
- الإبعاد الإلزامي: يُلزم القانون القضاء بإبعاد الأجنبي المدان بجريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار عن الدولة.
- السجن بين 15 و20 عاماً: تقرر هذه العقوبة في قضايا القتل العمد عند ثبوت عفو أولياء الدم عن القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تنفيذ الحكم.
غرامات تصوير الأطفال ونشر تسجيلاتهم دون موافقة
حظرت السلطات في إمارة دبي التقاط أو تداول أي صور ومقاطع فيديو للأطفال داخل المؤسسات التعليمية أو خلال الفعاليات المدرسية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي الأمر، وجاءت العقوبات بموجب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية كالآتي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة إلغاء رحلات طيران الإمارات بين دبي والرياض يومي 9 و10 أكتوبر: موعد الاستئناف والإجراءات، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- السجن 6 أشهر كحد أدنى وغرامة مالية بين 150,000 درهم و500,000 درهم عند التقاط أو نشر المحتوى دون إذن.
- السجن مدة سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم إذا تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعديل الرقمي بقصد التشهير والإساءة للطفل.
اشتراطات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمدفوعات النقدية
باشرت الهيئة الاتحادية للضرائب تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر 2026، والتي قيدت استرداد ضريبة المدخلات:
- حظر استرداد ضريبة المدخلات للمدفوعات النقدية التي تتجاوز السقوف المالية المعتمدة في اللائحة.
- إلزامية التحقق من الموردين: تلتزم الشركات المسجلة بالتحقق القانوني المسبق من سلامة الوضع الضريبي للمورد ووجود غرض تجاري فعلي للصفقة وتوافر كافة الفواتير القانونية قبل تقديم طلب الخصم.
معايير السكن المشترك الإلزامية في دبي
حددت بلدية دبي متطلبات سكنية موحدة في 44 منطقة مصرح بها للحد من الاكتظاظ وتنظيم الإشغال العقاري، مع منح ملاك العقارات والمستأجرين مهلة عام كامل لتصحيح الأوضاع واستخراج التصاريح:
| المعيار التنظيمي | الحد الأدنى الملزم |
|---|---|
| مساحة غرفة النوم للشخص الواحد | 5 أمتار مربعة لكل شاغل |
| دورات المياه في السكن المشترك | دورة مياه متكاملة لكل 4 أفراد كحد أقصى |
| خصوصية العائلات في السكن المشترك | غرفة نوم مستقلة ودورة مياه منفصلة لكل عائلة |
السقوف الإلزامية لنسب السكر والدهون في الأغذية
بدأت الأجهزة الرقابية تطبيق مواصفات قياسية ملزمة تحدد النسب القصوى للـ صوديوم، والسكر، والدهون في الأغذية المعبأة المتداولة في الأسواق والمناطق الحرة، مثل المخبوزات، والألبان المحلاة، والزبادي المنكه، والأجبان المصنعة، والمقرمشات، وفق الضوابط التالية:
- تُغرّم المنشآت المخالفة مبالغ تبدأ من 5,000 درهم وتصل إلى 500,000 درهم.
- تملك الجهات المختصة صلاحية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 6 أشهر أو سحب ترخيصها التجاري بصورة نهائية.
- يُمنح مصنعو وموردو الأغذية مهلة سنة واحدة لتصريف البضائع المنتجة قبل تاريخ سريان المواصفات.