ألغت وزارة المالية الإماراتية نظام الموافقة المسبقة لمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، معتمدةً آلية الاعتماد المباشر بموجب القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، والذي حل محل القرار رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته. وبدأ سريان الضوابط الجديدة بأثر رجعي من 1 أكتوبر 2026 لربط منح التراخيص باستكمال الاختبارات التقنية والتشغيلية مسبقًا.
ما شروط اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
يستلزم نيل الاعتماد الرسمي من وزارة المالية استيفاء المعايير التقنية والأمنية التالية:
- عضوية Peppol: امتلاك صفة عضو معتمد ونشط داخل شبكة Peppol مع اجتياز الفحوص الفنية لـ OpenPeppol.
- الخبرة التشغيلية: توثيق ممارسة عملية لا تقل عن عامين في إدارة وتشغيل أنظمة الفوترة الرقمية.
- الامتثال التجاري والضريبي: إتمام إجراءات التسجيل التجاري وسداد الالتزامات الضريبية السارية داخل دولة الإمارات.
- حماية البيانات والأمن السيبراني: تطبيق المعايير المعتمدة لحماية المعلومات وتأمين الأنظمة السحابية والتقنية.
- التغطية التأمينية واللوائح: تقديم إقرارات الالتزام التنظيمي واستيفاء وثائق التأمين المقررة قانونًا.
وتخضع كافة الملفات للفحص الفني المشترك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب للتحقق من جاهزية الربط التقني.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شروط تدريس اللغة الإنجليزية في الإمارات والأوراق المطلوبة للمعلمين 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
هل يُسمح بالاستعانة بشركات تقنية وسيطة؟
أجاز القرار لمزودي الخدمات استخدام برمجيات تابعة لأطراف ثالثة داخل شبكة Peppol، مع إمكانية إسناد عمليات التطوير والإدارة التشغيلية لجهات خارجية. وحمّلت اللائحة مزود الخدمة المعتمد كامل المسؤولية القانونية والتنظيمية تجاه جودة الخدمة واستقرارها الفني أمام الجهات الحكومية دون إعفاء من الالتزامات.
ما مصير مزودي الخدمات الحاصلين على موافقة أولية سابقة؟
مَنحت الوزارة الشركات الحاصلة على موافقات مبدئية سابقة مهلة 30 يومًا بدأت من 1 أكتوبر 2026 لاستيفاء الاشتراطات الجديدة دون الحاجة إلى إعادة تقديم طلب تسجيل جديد. وتُلغى الموافقة الأولية بصورة تلقائية في حال انقضاء المدة المحددة دون إتمام متطلبات الاعتماد المباشر، مع فتح باب التظلم والاعتراض الرسمي في حالات إلغاء الاعتماد أو إنهائه.
متى يبدأ التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية للشركات في الإمارات؟
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب جدول التطبيق الإلزامي للشركات الخاضعة للنظام وفق حجم الإيرادات السنوية، والربط عبر منصة إمارات تاكس كالتالي:
| فئة الشركة حسب الإيراد السنوي | الموعد النهائي لاختيار مزود الخدمة | موعد التطبيق الإلزامي الفعلي |
|---|---|---|
| 50 مليون درهم أو أكثر | 30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
| أقل من 50 مليون درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
