أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استهداف المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة دون تمييز، مؤكدة التزام الدولة بتنفيذ مليون وحدة سكنية منذ انطلاق المبادرة بتكليف رئاسي عام 2014.
الفئات المستهدفة وأدوات إثبات الدخل المعتمدة
تستوعب مبادرة «سكن لكل المصريين» كافة الشرائح الوظيفية عبر منظومة تقييم مالي مطورة، إذ لم تعد تقتصر على الموظفين الحكوميين المثبتين:
- العاملون بالقطاع الخاص: يُشترط تقديم شهادات الدخل وإثباتات العمل المعتمدة من الشركات المسجلة.
- أصحاب المهن الحرة والقطاع غير الرسمي: استحدث الصندوق أدوات جديدة لقياس جدارتهم الائتمانية دون الحاجة إلى مفردات مرتب تقليدية، ومكنهم ذلك من حجز حصة ملحوظة من الطروحات.
- المتعاملون الجدد مع المصارف: فتحت المبادرة الحسابات البنكية لأكثر من 50% من إجمالي المستفيدين لأول مرة في تاريخهم المعاملاتي.
مؤشرات أداء منظومة التمويل العقاري ونسب التعثر
أظهرت النتائج التشغيلية للصندوق نجاح سياسات إدارة المخاطر، متجاوزة مخاوف الانطلاقة الأولى للمشروع التي شهدت تردد المواطنين وعزوف أغلب البنوك:
| المؤشر المالي والإداري | عند انطلاق البرنامج (2014) | الموقف الحالي | دلالة التحول |
|---|---|---|---|
| عدد البنوك وشركات التمويل | 4 بنوك فقط | 31 جهة تمويلية | توسع شبكة السيولة المصرفية |
| نسبة التعثر في سداد الأقساط | تقديرات مخاطر مرتفعة | 0.5% تقريباً | التزام المواطنين بجدول السداد |
| مستفيدو البنوك الجدد | نسبة متدنية | تجاوزت 50% | تعزيز الشمول المالي للأفراد |
| التمويل الإنمائي الخارجي | قروض محدودة | مليار دولار من البنك الدولي | ثقة المؤسسات المالية الدولية |
توزيع الحصص السكنية والشراكات المؤسسية
فرض صندوق الإسكان الاجتماعي معايير دقيقة لتوزيع الدعم العيني لضمان التكافؤ بين الفئات المستحقة، وجاءت نسب التملك والتخصيص كالتالي:
- أصحاب المهن الحرة: بلغت حصتهم 25% من إجمالي الوحدات المسلمة بعد اعتماد تقييمات الجدارة الائتمانية البديلة.
- السيدات المستفيدات: استحوذت المرأة المعيلة والعاملة على نسبة 24% من إجمالي التخصيص.
- المواطنون ذوو الهمم: خصص الصندوق نسبة إلزامية قدرها 5% من الوحدات المطروحة بجميع الإعلانات.
تكاملت هذه النتائج عبر تنسيق مباشر بين الصندوق وجهات حكومية شملت البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب دعم مؤسسة التمويل الدولية IFC ومجموعة البنك الدولي.