أضاف المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 المادة (19) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، مؤسساً قاعدة جديدة لاحتساب الاشتراكات التأمينية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة غير المهنية على أساس حد أدنى للأجر يحدده مجلس الوزراء بقرار منفصل.
تفاصيل التعديل التشريعي لاحتساب الاشتراكات التأمينية
يربط النص القانوني الجديد اقتطاع الاشتراكات بحد أدنى ملزم يصدر بقرار تنفيذي عن مجلس الوزراء، بهدف ضبط التوازن المالي بين المبالغ المسددة والمنافع المستحقة مستقبلاً.
تتحدد المعالم التشريعية للمادة (19) مكرراً عبر النقاط الآتية:
- تفويض مجلس الوزراء صلاحية إقرار القيمة النقدية للحد الأدنى للأجر دون تثبيت رقم قطعي داخل متن القانون.
- شمول جميع فروع التأمين المرتبطة بالشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية بالضوابط الجديدة.
- ربط الاستحقاقات التأمينية طردياً بمعدل الأجور المسجلة الخاضعة للاقتطاع.
الفئات المشمولة بأحكام المرسوم الجديد
تسري أحكام التعديل حصراً على فئات محددة قانوناً ولا تمتد بأثر رجعي إلى فترات الاشتراك السابقة لنفاذ المرسوم.
| الفئة التأمينية | نطاق سريان القانون | الأثر المالي والإجرائي |
|---|---|---|
| المشتركون الجدد | يسري بالكامل | يبدأ الاحتساب وفق الحد الأدنى المقر من تاريخ التسجيل لأول مرة |
| المشتركون الحاليون | لا يسري بأثر رجعي | تستمر تسوية الاشتراكات وفق القواعد المعتمدة مسبقاً |
| المستفيدون من القانون رقم (31) لسنة 2005 | مستثنون من التعديل | يستمر خضوعهم للأحكام السابقة دون تغيير في التزاماتهم |
خيارات التأمين الاجتماعي للبحرينيين العاملين بالخارج
منح القانون المواطنين العاملين خارج مملكة البحرين، أو العاملين داخلها لدى جهات غير خاضعة لقانون التأمين، حق المفاضلة بين مسارين تنظيميين:
- المسار الأول: الانضمام لنظام التأمين الاجتماعي الموحد للبحرينيين في الخارج واحتساب الاشتراكات على أساس الحد الأدنى المقرر للأجر.
- المسار الثاني: الاشتراك في نظام تأميني خاص تُحدد شروطه ومزاياه بقرار تنفيذي مستقل عن مجلس الوزراء.
موعد سريان التعديل وإجراءات المتابعة الرسمية
دخل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين. ويتوقف التطبيق المالي الفعلي على صدور اللائحة والقرارات المحددة لقيمة الأجر التأميني الأدنى وضوابط الأنظمة الموازية عبر هيئة التشريع والرأي القانوني.