قررت الحكومة الأردنية تحديد مبلغ مقطوع قيمته 500 دينار أردني لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية التي زاولت العمل بصورة غير نظامية، شرط أن يكون دخولها أراضي المملكة قد جرى أساساً لغايات غير العمل؛ كالسياحة، أو العلاج، أو التعليم، ودون حصول مسبق على تصاريح رسمية.
بدأ تطبيق هذا المسار المالي بموجب قرارات مجلس الوزراء المعلنة عبر وزارة العمل الأردنية في 7 أكتوبر 2026، وتستمر مهلة تصويب الأوضاع القانونية حتى الأول من ديسمبر 2026.
من الفئات المطالبة بسداد مبلغ 500 دينار في الأردن؟
تطالب وزارة العمل الأردنية حصراً الوافدين الذين استوفوا شرطين متلازمين:
- الدخول إلى أراضي المملكة بتأشيرات أو قيود غير مخصصة للعمل (علاج، دراسة، سياحة).
- الاستمرار في الإقامة والانخراط في السوق المحلي دون استخراج أي تصريح عمل سابق.
يُسقط سداد هذا المبلغ المقطوع الالتزامات المالية عن السنوات السابقة لهذه الشريحة تحديداً دون غيرها من الشرائح العمالية.
هل يغطي مبلغ 500 دينار رسوم إصدار تصريح العمل الجديد؟
أكدت وزارة العمل أن رسم التسوية المقطوع البالغ 500 دينار يخص فقط تسوية قيود السنوات الماضية، ولا يغطي رسوم إصدار تصريح العمل التشغيلي الجديد.
يتوجب على صاحب العمل أو العامل تسديد الرسوم الاعتيادية المقررة للتصريح الجديد وفق المهنة والقطاع التابع له، مما يجعل التكلفة الإجمالية مرتبطة بالمعايير الآتية:
| البند المالي | التغطية القانونية | الإلزامية |
|---|---|---|
| 500 دينار مقطوعة | غرامات ومستحقات السنوات السابقة | إلزامي لفئة الدخول لغير العمل |
| رسم التصريح الجديد | تصريح العمل للعام الجديد 2026 | يخضع لتعريفة نوع التصريح والمهنة |
ما شروط تصويب العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح سابقة؟
تمنح القرارات الحكومية تسهيلات متباينة للعمالة التي سبق لها استخراج تصاريح عمل رسمية وانتهت صلاحيتها دون تجديد؛ إذ تعفى هذه الفئة من شرط المبلغ المقطوع وتستفيد بدلاً من ذلك من:
- خصم يصل إلى 50% على الرسوم التراكمية المستحقة عن السنوات السابقة.
- مهلة سماح لسداد الالتزامات المخفضة تنقضي بحلول 1 ديسمبر 2026.
- استكمال إجراءات الفحص الطبي وتجديد البيانات الرسمية قبل استصدار التصريح الجديد.