اختتم مركز البحرين العالمي للمعارض فعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026»، مسجلاً توقيع 15 مذكرة تفاهم وشراكة استثمارية على مدار ثلاثة أيام امتدت بين 6 و8 أكتوبر، لترسيخ التكامل الإنتاجي وتعزيز وصول السلع المصنعة محلياً إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ما أبرز مخرجات منتدى «صنع في الخليج 2026» في البحرين؟
أثمرت النسخة الأولى عن حزمة اتفاقيات استهدفت تبادل الخبرات بين المصنعين والمستثمرين وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، وجاءت إحصاءات المعرض وفق البيانات الرسمية على النحو التالي:
| المؤشر | التفاصيل المسجلة |
|---|---|
| الاتفاقيات المبرمة | 15 مذكرة تفاهم صناعية واستثمارية |
| الأجنحة الوطنية | 6 أجنحة تمثل دول مجلس التعاون |
| الجلسات الحوارية | 8 جلسات عمل استراتيجية |
| ورش العمل التفاعلية | 16 ورشة تخصصية |
| مقر الانعقاد | مركز البحرين العالمي للمعارض |
| الجهة المنظمة | وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون |
ما القضايا التي بحثتها جلسات المعرض الصناعي الخليجي؟
ركزت أعمال المنتدى عبر 8 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل على محاور الإنتاج المتقدم وزيادة تنافسية الصادرات، وتضمنت الأولويات التالية:
- تطبيقات المصانع الذكية والذكاء الاصطناعي: تسريع التحول الرقمي وتحليل البيانات التشغيلية لرفع كفاءة خطوط الإنتاج.
- المعايير الخليجية الموحدة: مواءمة المواصفات الصناعية مع المعايير الدولية لحماية المنتجات وضمان مطابقتها للاشتراطات العالمية.
- مرونة سلاسل الإمداد والتوريد: بناء شبكات لوجستية إقليمية تقلل تكاليف الشحن وتؤمن مدخلات الإنتاج الحيوية.
- تأهيل الكفاءات الوطنية: سد الفجوات المهارية وربط مخرجات التدريب باحتياجات وظائف القطاع الصناعي الحديث.
- التوسع في الأسواق الدولية: فتح قنوات تصديرية جديدة نحو الأسواق الخارجية، مع التركيز على تيسير النفاذ إلى السوق الأمريكية.
كيف تدعم الشراكات الجديدة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؟
فتحت الأجنحة الوطنية الستة المشاركة مسارات مباشرة للتنسيق بين المؤسسات الإنتاجية في دول مجلس التعاون، متيحة للمستثمرين استعراض خطوط التصنيع والتقنيات الحديثة لعقد صفقات توريد بينية.
وتقود هذه الاتفاقيات إلى تحويل التنسيق الحكومي إلى مشروعات ملموسة بين القطاعين العام والخاص، تسهم في رفع القيمة المضافة للموارد الخليجية، وتقديم بدائل استثمارية مستدامة تعزز متانة المنظومة الاقتصادية ضد تقلبات الأسواق العالمية.