تقود الجامعات المصرية مرحلة التحضير الفني والسياساتي لفعاليات «منتدى مصر 2026»، المزمع عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف نقل النقاش الوطني من تشخيص الأزمات إلى تقديم بدائل وسياسات تنفيذية قابلة للقياس عبر شراكة مباشرة بين الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين.
توزيع محاور جلسات الاستماع عبر الجامعات المصرية
توزعت الملفات الوطنية ذات الأولوية على 8 صروح جامعية بحسب التخصص والميزة النسبية لكل إقليم ومؤسسة، وجاء التوزيع المؤسسي وفق الجدول التالي:
| الجامعة المستضيفة | المحور الاستراتيجي | الجهات الشريكة الرئيسية |
|---|---|---|
| جامعة القاهرة | الملف الاقتصادي وإدارة الدين | وزارات المالية، الاستثمار، التخطيط، الصناعة، والبنك المركزي |
| جامعة العلمين الدولية | أمن الطاقة والتكلفة والبنية التحتية | قيادات وخبراء قطاعي البترول والكهرباء |
| جامعة أسوان | مستقبل الطاقة المتجددة والتعدين | ممثلو الحكومة وقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد |
| جامعة الأقصر | التعليم والتشغيل وسوق العمل | وزارات العمل، التربية والتعليم، والتعليم العالي |
| جامعة العاصمة | الإبداع والابتكار والشركات الناشئة | وزارتا التخطيط والتعليم العالي وحاضنات الأعمال وطلاب الجامعة |
| جامعة السويس الأهلية | التفاوتات التنموية والنمو الحضري | خبراء السياسات العامة والتخطيط الإقليمي |
| جامعة أسيوط | العدالة المكانية وتوجيه الاستثمار العام | قطاعات النقل، الطرق، الإسكان، والمرافق مياه الشرب والصرف |
| جامعة الفيوم | الأمن الغذائي والمائي | وزارات التموين، الزراعة، والموارد المائية والري |
ما موعد انعقاد «منتدى مصر 2026» وما أهدافه؟
ينطلق «منتدى مصر 2026» رسمياً في الفترة الممتدة بين 19 و24 أكتوبر، مستهدفاً صياغة أوراق عمل تطبيقية حول القضايا الحيوية التي تمس هيكل الدولة وتنميتها المستدامة. ويرتكز المنتدى على استثمار المعرفة الأكاديمية ودمجها بالخبرات التنفيذية داخل غرف صنع القرار الحكومي، بمشاركة واسعة من الباحثين، وأصحاب العمل، والشباب الجامعي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة جامعة الجلالة تستضيف جلسات استماع تمهيدًا لإطلاق منتدى مصر 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
أوراق عمل المحور الاقتصادي بجامعة القاهرة
ناقشت الجلسة التي ترأسها الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة 25 أستاذاً جامعياً و14 خبيراً ومسؤولاً تنفيذياً، حزمة إجراءات تشمل:
- إدارة النقد الأجنبي والدين العام: وضع آليات لتعزيز التدفقات الدولارية المستدامة عبر الصادرات غير البترولية والسياحة، وإعادة هيكلة آجال الديون وأعباء الفوائد، وتقليص الفجوة التمويلية الاستيرادية.
- دمج القطاع غير الرسمي: اعتماد آليات الحماية الاجتماعية للعاملين، تسريع تعميم الفاتورة الإلكترونية، وتخصيص رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية لتبسيط بيئة الاستثمار وخفض تكاليف الائتمان.
- الإنتاجية وتنافسية التصدير: توطين الصناعات الاستراتيجية، إشراك القطاع الخاص في استثمارات النمو، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية والزراعية لسد فجوات المهارات الفنية.
ملف الطاقة واستدامة الإمدادات في العلمين وأسوان
ركزت المناقشات في جامعتي العلمين الدولية بقيادة الدكتور عصام الكردي، وجامعة أسوان، على بناء منظومة طاقة مرنة وقادرة على استيعاب نمو الطلب السكاني والصناعي عبر أولويات واضحة:
- تعظيم حصة الطاقة المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح) وتحديث شبكات النقل والتخزين والربط الكهربائي.
- رفع كفاءة الاستهلاك في المنشآت الصناعية والمباني وقطاع النقل والحد من الفواقد الفنية.
- استغلال موارد الثروة المعدنية وسلاسل الإنتاج المحلية لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصدير الخامات.
ربط التعليم بالتشغيل والابتكار في الأقصر والعاصمة
تناولت جلسة جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، مواءمة مخرجات الجامعات لاحتياجات سوق العمل من خلال قياس قابلية التوظيف، تحديث المناهج لترسيخ المهارات الرقمية واللغات، وتوسيع الشراكات مع أصحاب العمل للتدريب أثناء الدراسة.
وبالتوازي، قاد الدكتور السيد قنديل في جامعة العاصمة مباحثات تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، بمشاركة مسؤولي حاضنات التكنولوجيا، حيث شملت الجلسة حواراً موسعاً مع طلاب الجامعة لعرض مشروعاتهم الابتكار وتذليل عقبات تأسيس الشركات الناشئة وتمويلها ونقل التقنيات الأكاديمية إلى التطبيق التجاري.
كيف تسهم توصيات جلسات الاستماع الجامعية في معالجة فجوات الاقتصاد والتنمية؟
تقدم التوصيات الصادرة عن الجامعات، لا سيما في السويس الأهلية وأسيوط والفيوم، حلولاً جغرافية واقتصادية مباشرة تشمل:
- معالجة التفاوت المكاني: قياس الفجوات التنموية بين الأقاليم لتوجيه الاستثمارات العامة القادمة بدقة نحو مشاريع المرافق، والنقل، والإسكان ذات العائد التنموي المرتفع.
- الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات: خفض الهجرة الداخلية عبر خلق فرص تشغيلية محلية مرتبطة بالموارد الطبيعية لكل منطقة.
- تحصين الأمن المائي والغذائي: توظيف أبحاث كليات الزراعة والعلوم والحاسبات في حوكمة استخدامات المياه وتوسيع الإنتاج الغذائي المحلي بالتنسيق الميداني مع وزارتي الزراعة والري.