كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن اقتراب انطلاق الإجراءات الرسمية لإعفاء مواطني 5 دول خليجية من تأشيرة شنغن، مع ترقب صدور إعلان سياسي خلال القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقررة في العاصمة السعودية الرياض يوم 24 أكتوبر 2026. يقتصر المسار الحالي على تدشين الخطوات التنظيمية والتشريعية مع المفوضية الأوروبية، ولا يتيح السفر الفوري دون تأشيرة فور انتهاء أعمال القمة.
ما الدول الخليجية المشمولة بالإعفاء المرتقب من تأشيرة شنغن؟
يشمل التنسيق الدبلوماسي الجاري خمس دول خليجية تسعى لاستكمال الترتيبات مع الاتحاد الأوروبي، وهي:
- المملكة العربية السعودية
- دولة قطر
- دولة الكويت
- مملكة البحرين
- سلطنة عُمان
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بإعفاء مسبق ونافذ يتيح لمواطنيها دخول منطقة شنغن للإقامات القصيرة بموجب اتفاقية ثنائية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي، بينما يقتصر الإعفاء المستقبلي حصراً على المواطنين حاملي جوازات سفر الدول الخمس، ولا يمتد للمقيمين الأجانب داخل دول مجلس التعاون.
| الدولة الخليجية | الوضع التنفيذي الحالي لتأشيرة شنغن | الوضع المستهدف |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | معفاة رسمياً وسارٍ العمل به | استمرار الإعفاء القائم |
| المملكة العربية السعودية | تتطلب استخراج تأشيرة مسبقة | بدء الإجراءات التشريعية للإعفاء |
| دولة قطر | تتطلب استخراج تأشيرة مسبقة | بدء الإجراءات التشريعية للإعفاء |
| دولة الكويت | تتطلب استخراج تأشيرة مسبقة | بدء الإجراءات التشريعية للإعفاء |
| مملكة البحرين | تتطلب استخراج تأشيرة مسبقة | بدء الإجراءات التشريعية للإعفاء |
| سلطنة عُمان | تتطلب استخراج تأشيرة مسبقة | بدء الإجراءات التشريعية للإعفاء |
هل يحق لمواطني الخليج السفر إلى أوروبا دون تأشيرة بعد قمة الرياض مباشرة؟
يمثل موعد انعقاد القمة في 24 أكتوبر 2026 محطة لإعلان التوافق السياسي وبدء المسار الفني والتشريعي، ولا يمنح حق السفر المباشر دون تأشيرة في اليوم التالي. تتطلب المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي استكمال دورة تشريعية محددة:
- الإعلان السياسي: صدور بيان مشترك عن قادة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يعكس النية المشتركة للإعفاء.
- المسار التشريعي والتنظيمي: إعداد المفوضية الأوروبية مقترح التعديل، ومناقشته واعتماده عبر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
- الدخول حيز النفاذ: نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتحديد تاريخ ملزم لبدء العمل بآلية الدخول دون تأشيرة.
ما الفرق بين تأشيرة شنغن متعددة الدخول والإعفاء الكامل من التأشيرة؟
تختلف التأشيرة متعددة الدخول عن نظام الإعفاء الكامل في متطلبات المعاملة الإدارية وتكلفة التقديم قبل السفر:
وسبق أن نشرنا: إعفاء شنغن لدول الخليج: هل يستفيد المقيمون والوافدون في السعودية والإمارات؟.
- التأشيرة متعددة الدخول: تتطلب حجز موعد مسبق، وتقديم المستندات الثبوتية، وسداد الرسوم القنصلية، وتمنح المسافر حق الدخول المتكرر لمنطقة شنغن طوال مدة صلاحيتها دون إلغاء عبء التقديم المبدئي.
- الإعفاء الكامل من التأشيرة: يُسقط شرط التقدم بطلب مسبق أو مراجعة السفارات ومراكز التأشيرات، ويتيح التوجه مباشرة للمنافذ الحدودية للزيارات القصيرة، مع الالتزام بالضوابط الأمنية المعمول بها عند الدخول.
ضوابط السفر والإقامة المعتمدة داخل منطقة شنغن
تخضع حركة التنقل داخل منطقة شنغن (التي تضم 29 دولة أوروبية) لنظام إقامة الزيارات القصيرة؛ إذ يمنح الإعفاء إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوماً خلال أي فترة تعادل 180 يوماً، مع احتساب هذه المدة تراكمياً عبر جميع دول المنطقة مجتمعة، وليس لكل دولة بشكل منفصل. لا يمنح هذا الإجراء حامله الحق في مزاولة العمل التجاري النظامي، أو التوظيف، أو الإقامة طويلة الأجل لأغراض الدراسة المستمرة، حيث تخضع تلك الأغراض للتشريعات الوطنية لكل دولة أوروبية على حدة.
إرشادات المسافرين حتى صدور القرار النهائي
يتوجب على المسافرين من مواطني الدول الخمس الاستمرار في تطبيق الإجراءات القنصلية المعتادة وفق الخطوات التالية:
- استخراج تأشيرة شنغن بالطرق المعتادة وعدم إلغاء الحجوزات أو تأجيل المعاملات اعتماداً على التصريحات الأولية.
- مراجعة صلاحية جواز السفر والتأكد من سريانه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ العودة المخطط له من أوروبا.
- استقاء بيانات السفر من منصات البعثات الدبلوماسية الأوروبية والموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.
- استيفاء متطلبات التأمين الطبي وحجوزات الطيران والإقامة المعتمدة عند تقديم الطلبات الحالية.