أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين ترحيل 547 مخالفاً وضبط 67 عاملاً غير نظامي خلال شهر سبتمبر 2026. جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، يوثق حصيلة التفتيش الميداني المنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية لفرض الامتثال لقوانين الإقامة والعمل.
نتائج التفتيش الرقابي لهيئة تنظيم سوق العمل لشهر سبتمبر 2026
نفذت الهيئة 4847 عملية رقابية استهدفت المحال التجارية والمنشآت في مختلف مناطق المملكة، توزعت وفق البيانات الرسمية التالية:
| نوع الإجراء الرقابي | العدد المنفذ |
|---|---|
| زيارات تفتيشية للمحال والمنشآت | 4675 زيارة |
| حملات تفتيشية مشتركة | 172 حملة |
| إجمالي العمليات الرقابية | 4847 عملية |
كم عدد العمالة المخالفة التي ضبطتها البحرين خلال سبتمبر 2026؟
أسفرت العمليات الميدانية عن توقيف 67 عاملاً مخالفاً أو غير نظامي لاتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بحقهم. يختلف هذا الرقم عن إجمالي المرحلين البالغ 547 شخصاً خلال الفترة الزمنية نفسها؛ إذ يمثل الترحيل مساراً إدارياً وقضائياً مستقلاً يشمل ملفات سابقة استوفت متطلبات الإبعاد، ولا يقتصر حصراً على المقبوض عليهم داخل الحملات المنفذة في سبتمبر.
كيف توزعت الحملات التفتيشية المشتركة على محافظات البحرين؟
غطت الحملات التفتيشية المشتركة -البالغ عددها 172 حملة- المحافظات الأربع بنسب متفاوتة حسب الكثافة والنشاط التجاري:
- محافظة العاصمة: 74 حملة مشتركة.
- المحافظة الشمالية: 67 حملة مشتركة.
- محافظة المحرق: 22 حملة مشتركة.
- المحافظة الجنوبية: 19 حملة مشتركة.
باشرت الهيئة فور انتهاء التفتيش اتخاذ الإجراءات القانونية النظامية بحق المخالفات المرصودة، تمهيداً لإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية.
التزامات المنشآت والعمالة لتجنب العقوبات القانونية
تفرض التشريعات العمالية في البحرين مجموعة من الضوابط الواجب اتباعها لتفادي الغرامات والترحيل:
- تطابق تصريح العمل: إلزام العامل بممارسة المهنة المحددة بالتصريح دون تغيير، وحظر العمل لحسابه الخاص دون سند قانوني.
- تحديث بيانات المنشأة: وجوب تسجيل أصحاب العمل لكافة البيانات المستجدة لدى الهيئة فور حدوث أي تعديل.
- مشروعية التعاقد: التحقق الدوري من سريان تصاريح الإقامة والعمل عبر القنوات الرسمية قبل إبرام أي عقد تشغيلي.