بدأ في 8 سبتمبر 2026 سريان القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، فارضاً فصلاً كاملاً بين سكن العائلات وسكن الأفراد، مع تقنين كثافة الإشغال وربط النشاط بتصاريح رسمية ملزمة للملاك والمشغلين لمنع التكدس العقاري.
مناطق وشوارع السكن المشترك للعائلات في دبي
أقرت الجهات المختصة في دبي ممارسة السكن المشترك ضمن أكثر من 44 منطقة وشرياناً حيوياً، شرط توافق العقار مع التصنيف المعتمد لدى الجهات العقارية. وتشمل هذه النطاقات:
- المناطق الحضرية المصرح بها: البرشاء الأولى، الورقاء الأولى، الراس، السوق الكبير، الرقة، المرقبات.
- المحاور والشوارع الكبرى: شارع الشيخ زايد، شارع جميرا، شارع الوصل، طريق بني ياس.
تخضع مباشرة السكن في هذه الشوارع والمناطق لمعايير التخطيط العمراني والتصنيف العقاري المحدد في الرخصة الإنشائية للمبنى.
شروط ترخيص السكن المشترك للعائلات وضوابط المساحة
يوجب القانون استيفاء متطلبات صارمة للفصل والخصوصية تمنع دمج الفئات المختلفة في عقار واحد:
- حظر الاختلاط: يخصص المبنى أو الشقة لفئة العائلات فقط، ويمنع جمعهم مع الأفراد ضمن العقار ذاته.
- الاستقلالية الصحية: تلتزم الجهة المؤجرة بتوفير غرفة نوم مستقلة لكل عائلة ملحق بها حمام داخلي خاص.
- معيار الكثافة: لا تقل المساحة المخصصة لكل فرد داخل الغرفة عن 5 أمتار مربعة.
- المرافق المشتركة: تتطابق سعة المطابخ، ومناطق الطعام، والمغاسل مع عدد المقيمين الفعلي.
- السلامة الإنشائية: تطبيق معايير كود دبي للبناء، والربط مع منظومة الدفاع المدني للإنذار ومكافحة الحرائق.
- الرقابة الأمنية: تركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات وفق اللوائح المعتمدة من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA).
إجراءات إصدار تصريح السكن المشترك وصلاحيته
يحظر القانون مباشرة تأجير السكن المشترك دون نيل ترخيص رسمي مسبق صادر عبر المنصات الرقمية المعتمدة لحكومة دبي. وتبلغ مدة صلاحية التصريح عامين كاملين، ويلتزم المصرح له بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بـ 30 يوماً على الأقل.
ويحظر التشريع بصورة قاطعة على المستأجرين إعادة تأجير الوحدات أو الغرف للغير من الباطن؛ إذ ينحصر حق التأجير والإدارة في مالك العقار المسجل أو شركات الإدارة العقارية المرخصة للنشاط. ومُنحت المنشآت القائمة مهلة سنة واحدة تنتهي في سبتمبر 2027 لتعديل أوضاعها وتوفيق عقودها وفق النصوص التشريعية المستحدثة.
جدول غرامات مخالفات السكن المشترك وعقوبة إعادة التأجير
فرض المشرع عقوبات تصاعدية تردع تكديس السكان ومخالفة معايير الأمان، وجاءت الحدود المالية للغرامات على النحو الآتي:
| نوع المخالفة | الحد الأدنى للغرامة | الحد الأقصى للمخالفة الأولى | الحد الأقصى عند التكرار (خلال عام) |
|---|---|---|---|
| الإشغال دون تصريح أو مخالفة شروط السلامة | 500 درهم | 500,000 درهم | 1,000,000 درهم |
| التأجير من الباطن والتكدس وتجاوز الطاقة الاستيعابية | 500 درهم | 500,000 درهم | 1,000,000 درهم |
ترتبط الرسوم المقررة لإصدار التصاريح وتجديدها باللوائح التنفيذية الصادرة عن الدوائر العقارية المختصة في دبي، وتُحصّل عبر القنوات الرقمية الرسمية تزامناً مع تدقيق المخططات الهندسية والموافقات الأمنية.