قيمة الحافز الأخضر بحسب نوع المركبة
يصرف الحافز الأخضر كدفعة مقدمة تسددها وزارة المالية مباشرة لشركات تصنيع السيارات نيابة عن المشتري لخفض إجمالي ثمن الشراء، وتتحدد النسب طبقاً لنوع ترخيص المركبة:
| نوع المركبة | النسبة المقررة من قيمة السيارة الجديدة | الحد الأقصى للدعم النقدي |
|---|---|---|
| الملاكي | 10% | 22,000 جنيه مصري |
| التاكسي (الأجرة) | 20% | 45,000 جنيه مصري |
| الميكروباص | 25% | 65,000 جنيه مصري |
تقتصر الاستفادة من هذا الدعم المالي على استبدال السيارات المتقادمة بطرازات جديدة جرى تجميعها محلياً ومجهزة للعمل بنظام الوقود المزدوج «بنزين وغاز طبيعي».
شروط التمويل وفترات السداد البنكي
تمنح البنوك المشاركة في المبادرة برامج ائتمانية بآجال طويلة الأجل لتيسير اقتناء المركبات البديلة وفق ضوابط محددة:
- فترات السداد: تمتد بين 7 سنوات إلى 10 سنوات، متضمنة نسب فائدة تفضيلية وثابتة.
- السداد النقدي: يتاح للمستفيد شراء المركبة كاش مع الاحتفاظ بالحق الكامل في استقطاع قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة الإجمالي.
- التغطية التأمينية: تشمل العقود وثيقة تأمين شاملة على السيارة ضد الحوادث والسرقة، وتأميناً على حياة المقترض يمتد بطول فترة الأجل المالي.
تتطلب التزامات التمويل حساب التكلفة الكلية المترتبة على الأقساط ومقارنتها بنفقات الصيانة الدورية وشروط الضمان المعتمدة لدى الوكلاء.
كم تبلغ قيمة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات 2026؟
تبلغ القيمة المالية القصوى 65 ألف جنيه لمركبات الميكروباص بنسبة 25%، وتنخفض إلى 45 ألف جنيه لسيارات التاكسي بنسبة 20%، بينما تسجل لسيارات الملاكي 22 ألف جنيه بنسبة 10% من إجمالي القيمة الشرائية للسيارة المجهزة.
ما هي أقصى مدة تقسيط متاحة ضمن مبادرة إحلال السيارات؟
تصل أقصى فترة سداد متاحة عبر البنوك المشتركة في المنظومة إلى 10 سنوات، مع إمكانية التعاقد على خيار تقسيط أقصر يمتد إلى 7 سنوات، وفقاً للملاءة الائتمانية ورغبة العميل التعاقدية.
إجراءات التحقق قبل تسجيل طلب الإحلال
تفرض المنظومة مطابقة الاشتراطات النظامية قبل تخريد السيارة واستلام المركبة الجديدة:
- بلوغ العمر التشغيلي للمركبة 20 عاماً فأكثر محسوبة من تاريخ التصنيع المسجل في رخصة التسيير.
- سريان رخصة السيارة القديمة وقت تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد للمبادرة.
- فحص وثائق الهوية والملكية والتأكد من مطابقتها لبيانات الإدارة العامة للمرور لتفادي إلغاء التخصيص.