تفرض القوانين العراقية مهلة محددة مدتها 15 يوماً من تاريخ الدخول لاستخراج بطاقة الإقامة للأجانب القادمين بسمة دخول، مع تطبيق عقوبات مالية وقانونية مشددة تشمل الغرامات والحبس والإبعاد في حال تجاوز المدة أو عدم التجديد.
مهلة استخراج بطاقة الإقامة بعد دخول العراق
يلتزم الأجنبي الداخل إلى العراق بصورة قانونية بمراجعة مديرية الإقامة المختصة خلال 15 يوماً كحد أقصى من تاريخ عبور المنافذ الحدودية أو المطارات، وذلك لتثبيت مشروعية إقامته والحصول على بطاقة الإقامة وتجنب الغرامات والمخالفات القانونية.
متى يجب تجديد الإقامة وما شروط السفر الطويل؟
يُقدم طلب تجديد الإقامة قبل 30 يوماً من انتهاء المدة الحالية. وفي حال انتهاء صلاحية جواز السفر خلال هذه المدة البالغة 30 يوماً، توجب التعليمات مراجعة ضابط الإقامة لتسوية الوضع. أما في حال مغادرة الأجنبي العراق لمدة تزيد على 6 أشهر متواصلة، فتُلغى المدة المتبقية من إقامته تلقائياً، ويصبح لزاماً عليه استخراج سمة دخول جديدة عند العودة بغض النظر عن البطاقة السابقة.
عقوبات تجاوز مدة الإقامة في العراق 2026
يخضع المخالفون لقانون إقامة الأجانب لعقوبات تتحدد وفق طبيعة المخالفة ومدة التجاوز، وتتمثل أبرزها فيما يلي:
- الغرامات المالية التراكمية: تُحتسب عن كل يوم تأخير في مغادرة البلاد أو تصويب وضع الإقامة. وفي عام 2026، أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان مهلاً وتسهيلات تضمنت خفض هذه الغرامات بنسبة تصل إلى 25%، مع إمكانية الإعفاء الكامل لحالات محددة للمغادرين.
- الحبس وغرامات المحاكم: تُحال المخالفات غير النظامية إلى محاكم الإقامة، وتصل عقوبة الحبس فيه إلى مدة لا تزيد على سنة واحدة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون دينار عراقي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الإبعاد والترحيل: يملك وزير الداخلية أو من يخوله صلاحية إبعاد الأجنبي المخالف، بينما يصدر قرار بالإخراج والترحيل الفوري لمن دخل البلاد بصورة غير قانونية، مع احتمال فرض منع من دخول العراق مجدداً.
مسؤولية صاحب العمل والمستضيف
لا تقتصر المساءلة القانونية على الأجنبي المخالف، بل تمتد لتشمل المواطن العراقي أو الشركة التي تؤوي أو تشغل عاملاً أجنبياً دون إقامة رسمية، حيث يتعرضون للمساءلة والغرامات بسبب عدم الإبلاغ عن وجود الأجنبي المخالف.
اختلاف إجراءات الإقامة بين بغداد وإقليم كردستان
تختلف الإجراءات التنفيذية لشؤون الأجانب بين الحكومة الاتحادية في بغداد وجهات الإقليم الذي يمتلك وزارة داخلية ومديريات إقامة مستقلة. لذا يتوجب على المقيم مراجعة الجهة المختصة جغرافياً، مع إمكانية الاستفادة من بوابات الخدمات الإلكترونية مثل بوابة أور الحكومية للاستعلام عن بعض الإجراءات.