تقدم الحكم الدولي محمود عاشور باستقالته رسمياً من منصبه داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، منهياً بذلك فترة من التواجد الإداري المباشر في إدارة المنظومة التحكيمية. تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس يشهد فيه ملف التحكيم المصري ضغوطاً متزايدة تتعلق بتطوير الأداء وتطبيق تقنيات الفيديو، مما يضع اتحاد الكرة أمام ضرورة إعادة تقييم هيكل اللجنة لضمان استقرار المسابقات المحلية.
تجاوزت الاستقالة كونها مجرد قرار فردي لتصبح مؤشراً على تباين الرؤى داخل أروقة الجبلاية حول إدارة ملف الحكام، حيث يرى مراقبون أن خروج عاشور يعكس رغبة في التغيير الجذري بدلاً من الحلول الترقيعية التي لم تنجح في احتواء الاحتقان الجماهيري. هذا التحول يفتح الباب أمام تساؤلات حول هوية الأسماء المرشحة لخلافته، ومدى قدرة اللجنة في تشكيلها الجديد على فرض الانضباط الفني بعيداً عن التجاذبات الإدارية التي أثرت على سير المنافسات في المواسم الأخيرة.
محاولات للوصول وردود غائبة
وحاول “اليوم السابع” التواصل بشكل مباشر مع الحكم محمود عاشور للوقوف على صحة الخبر ومعرفة التفاصيل والملابسات الكاملة للقرار، إلا أن هاتفه المغلق حال دون الحصول على تعقيب رسمي.
وفي السياق ذاته، حرصنا على التواصل مع رئيس وأعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، غير أن مسؤولي اللجنة لم يردوا على الاتصالات لاستيضاح الموقف الرسمي وإما تأكيد قبول الاستقالة أو نفيها حتى هذه اللحظة.