تحسم دار الإفتاء المصرية مشروعية الشراء بالتقسيط عبر التطبيقات والمتاجر الإلكترونية، مقررةً جواز المعاملة شرعاً متى كانت السلعة محددة بدقة، وأقساطها ومواعيد سدادها معلومة للطرفين عند النقر وتأكيد الطلب؛ حيث يُعد منح العميل رصيداً ائتمانياً بعد دراسة مقدرته المالية صيغة صحيحة للبيع بالتقسيط المشروع، ولا حرج في زيادة السعر الإجمالي للمنتج مقابل الأجل مادام الثمن النهائي تم الاتفاق عليه بوضوح قبل إبرام العقد.
ينبني هذا الحكم على اعتبار الإجراءات الرقمية داخل المنصة—من اختيار نظام السداد وتأكيد العملية—إيجاباً وقبولاً إلكترونياً معتبراً ينعقد به البيع قانوناً وشرعاً، سواء تملكت المنصة البضاعة وباعتها مرابحة أو توسطت في تمويل شرائها لصالح العميل؛ شريطة أن تنصب الزيادة المالية على ثمن السلعة نفسها في التعاقد المبدئي، دون فرض فوائد ربوية متراكمة أو غرامات مالية تصاعدية عند مجرد التأخر في سداد الأقساط اللاحقة.
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا.
متابعةً، أن المعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أشارت «الإفتاء» أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.