أقرّ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التقرير السنوي لنشاط المجلس عن العام المالي الممتد حتى 30 يونيو 2026، كخطوة قانونية ملزمة تسبق عرضه على الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يومي 6 و7 نوفمبر المقبل. يضع هذا الاعتماد الوثيقة الرسمية الشاملة للأداء الإداري والمالي تحت المجهر المباشر للأعضاء، متضمنةً نتائج الميزانية، وتفاصيل الإنفاق على المنشآت والفرق الرياضية، تمهيداً لحسم بنود جدول الأعمال والتصويت على قرارات الإدارة.
يمثل إقرار التقرير نقطة الارتكاز لتقييم السياسات التشغيلية للنادي وتدفقاته الاستثمارية على مدار اثني عشر شهراً، إذ تتجاوز أهمية الوثيقة الطابع الإجرائي لتشكل اختباراً لمدى استجابة الإدارة للالتزامات التوسعية وإدارة الموارد الذاتية، مما يجعل اجتماع الجمعية العمومية المرتقب منصة محاسبة فعلية تحدد مسار خطط الأهلي للفترة المالية التالية.
وجاء اعتماد التقرير بعد قيام طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بمراجعته والإشراف على إعداده، في ضوء خبراته السابقة في الإشراف على إعداد ومراجعة تقارير مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الأهلي يدعو أعضاءه لمقر الجزيرة لحسم الميزانية في عموميته العادية يومي 6 و7 نوفمبر، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ويأتي اعتماد التقرير السنوي ضمن الإجراءات الإدارية التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، والمقرر لها يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.