اتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) على خطة تنفيذ المرحلة الممتدة من الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) حتى عام 2031، مع تحديد عام 2028 لإجراء مراجعة شاملة لمنتصف المدة بهدف تقييم الأثر الميداني ونقل المهام والتكاليف التشغيلية تدريجيًا إلى المؤسسات المصرية.
جاء ذلك خلال مباحثات عُقدت بمقر السفارة المصرية في طوكيو بين الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وميازاكي كاتسورا، النائب التنفيذي الأول لرئيس «جايكا»، بحضور السفير راجي الإتربي ومسؤولي قطاع البعثات وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
مسارات الشراكة المصرية اليابانية للتعليم ومستهدفاتها حتى 2031
تغطي المرحلة التنفيذية الحالية للشراكة، الممتدة منذ انطلاقها في فبراير 2016 وحتى عام 2031 (بإجمالي مدى زمني يبلغ 15 عامًا)، مجموعة من المشروعات التعليمية والتطبيقية القائمة على نقل الخبرة اليابانية وتوطينها وفق مستهدفات محددة:
- دبلومة أنشطة «توكاتسو»: التوسع في تطبيق النموذج عبر إدراج برنامج الدبلومة في 8 جامعات مصرية مستهدفًا تدريب 320 طالبًا.
- التعليم الفني والتكنولوجي (EJ-KOSEN): التوسع في المعاهد الفنية ونموذج «كوزين» الياباني لدعم التعليم التكنولوجي وربطه بمتطلبات الصناعة.
- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST): استمرار الدعم المؤسسي والأكاديمي للجامعة وتطوير معاملها البحثية.
- المنح والابتعاث: زيادة برامج المنح الدراسية والتدريبية الموجهة للطلاب والباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية اليابانية.
- الشراكة الصناعية: استكمال مذكرة التفاهم مع شركة «تويوتا تسوشو» (Toyota Tsusho) لربط مخرجات التعليم التكنولوجي والفني بسوق العمل والقطاع الصناعي.
جدول التدرج الزمني ونقل المهام التشغيلية (2016 – ما بعد 2031)
تعتمد خطة العمل بين الجانبين إطارًا زمنيًا يربط قياس النتائج بمراحل التحول المؤسسي:
| المرحلة | النطاق الزمني | الهدف التنفيذي الأساسي |
|---|---|---|
| التأسيس والانطلاق | فبراير 2016 | إطلاق شراكة التعليم «EJEP» وبدء البرامج التأسيسية للمدارس والجامعة المصرية اليابانية. |
| تقييم منتصف المدة | 2028 | مراجعة مؤشرات الأداء، قياس الأثر الفعلي على الباحثين والطلاب، وتعديل مسارات التنفيذ. |
| اكتمال التوطين | 2031 | إنهاء مرحلة التمديد الحالية مع انتقال التكاليف والمهام الإدارية والتشغيلية للمؤسسات الوطنية. |
| أفق التعاون المستقبلي | ما بعد 2031 | إطلاق برنامج تعاون جديد يركز على منظومة الجامعات التكنولوجية، وبحوث الابتكار ونموذج KOSEN. |
معايير استدامة المشروعات المشتركة
تنتقل خطة التعاون الجديدة من الاكتفاء بمتابعة نسب تنفيذ البرامج إلى قياس المردود الفعلي داخل المؤسسات التعليمية، بحيث تتولى الجامعات والهيئات المصرية إدارة وتغطية تكاليف البرامج المشتركة تدريجيًا قبل حلول عام 2031 لضمان استمرارية المشروعات ذاتيًا بعد انتهاء الدعم الخارجي.