وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس، بإجماع أعضائها على حذف المادة استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية، مع إعادة ترتيب باقي مواد المشروع وإعداد تقرير عاجل لعرضه على الجلسة العامة القادمة.
سبب حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان
استند قرار الحذف إلى اعتراض رئيس الجمهورية على نص المادة (25)، انطلاقاً من مبدأ الالتزام بأحكام الدستور وإعلاء دولة القانون، حيث يهدف التعديل إلى ضمان المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب جامعة كيان، سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية داخل الجامعة.
الجهات المشاركة وموقف الحكومة من التعديل
شهد اجتماع اللجنة حضوراً وتوافقاً تشريعياً وحكومياً كاملاً، حيث ضم الاجتماع:
- المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
- اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية.
- المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
- ممثلين رسميين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد ممثلو الحكومة خلال المناقشات موافقتهم الرسمية على إسقاط المادة (25) وإعادة ترقيم وترتيب المواد المتبقية داخل البنيان التشريعي لمشروع القانون.
الإجراءات التشريعية القادمة لمشروع القانون
تتضمن الخطوات الإجرائية التالية لقرار اللجنة ما يلي:
- إعداد تقرير برلماني عاجل يتضمن التعديلات النهائية ومبررات إسقاط المادة.
- إعادة الصياغة التتابعية لمواد القانون دون الإخلال بباقي أحكامه التنظيمية.
- إحالة التقرير إلى رئيس مجلس النواب لإدراجه للمناقشة والتصويت النهائي في أقرب جلسة عامة للمجلس.