ألزمت محكمة العين الابتدائية شخصاً بأن يؤدي إلى شاب مبلغاً قدره 8700 درهم، بعدما تسلم منه المبلغ نظير وعد باستخراج تأشيرة إقامة عمل داخل دولة الإمارات، دون أن يفي بتعهده أو يرد الأموال لصاحبها.
تفاصيل الدعوى والاتفاق المالي
أقام الشاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلّم إليه وقدره 8700 درهم. وأوضح المدعي أنه اتفق مع المدعى عليه على استخراج تأشيرة إقامة عمل داخل الدولة وسلمه المبلغ المطلوب، إلا أن الأخير تخلف عن تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وامتنع عن إعادة الأموال بعد تعذر إصدار الإقامة.
الأدلة المقبولة أمام المحكمة
استندت المحكمة في قضائها إلى حزمة من الأدلة والمستندات الكتابية والإلكترونية التي قدمها المدعي، والتي شملت:
- إيصالات التحويل المالي التي تثبت انتقال مبلغ 8700 درهم إلى حساب المدعى عليه.
- محادثات ومراسلات موثقة عبر تطبيق «واتساب» تضمنت إقراراً صريحاً من المدعى عليه باستلام المبلغ وتأكيد الاتفاق على استخراج التأشيرة.
في المقابل، تخلّف المدعى عليه عن الحضور أمام المحكمة لتقديم دفاعه أو الدفع بما ينفي صحة الوقائع أو يثبت تنفيذه للالتزام المقابل للمبلغ المالي.
منطوق الحكم والأثر القانوني
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ البالغ 8700 درهم إلى المدعي، مع إلزامه بأداء الرسوم والمصاريف القضائية المترتبة على الدعوى.
ويبرز الحكم حجية المراسلات الرقمية وإيصالات التحويل البنكي كأدلة إثبات معتمدة في استرداد الحقوق المالية لدى القضاء، ويؤكد أهمية حصر إجراءات إصدار تأشيرات العمل والإقامة عبر القنوات الحكومية الرسمية والشركات المرخصة لتفادي النزاعات المالية وعمليات الاحتيال.