ناقشت شُعب تجارية موسعة داخل غرفة القاهرة التجارية مقترحًا لإعفاء التجار الملتزمين ضريبيًا من فوائد غرامات التأخير المرتبطة بضريبة المبيعات، ومساواتهم بآليات المحاسبة المتبعة في الضريبة العامة، شريطة عدم ارتكاب أي مخالفات تخل بضوابط المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، بمشاركة محمد عارف رئيس شعبة المحاجر، ومجدي سليمان نائب رئيس شعبة الساعات، لبحث العقبات الإجرائية والمالية التي تواجه الأنشطة التجارية والصناعية، إلى جانب آليات التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي.
ما هي تفاصيل مقترح إعفاء التجار من فوائد غرامات ضريبة المبيعات؟
يرتكز المقترح على التفرقة بين الممول الملتزم باللوائح القانونية والمخالف، بحيث تُسقط فوائد التأخير الناتجة عن النزاعات أو المتأخرات الإجرائية القديمة في ملفات ضريبة المبيعات طالما أثبت التاجر التزامه بتقديم الإقرارات واستيفاء الشروط دون تهرب. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعاملة الضريبية مع منظومة الضريبة العامة، وتخفيف الأعباء التراكمية عن التجار والشركات لتوفير سيولة نقدية تدعم استقرار أنشطتهم وتحد من ارتفاع التكاليف التشغيلية.
خطة الشُعب التجارية لرفع مذكرات المعوقات إلى الجهات المعنية
اتفقت الشُعب المشاركة على إعداد مذكرات فنية وقطاعية تفصيلية لكل نشاط تجاري وصناعي على حدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ورفعها مباشرة إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، تمهيدًا لعرضها على الوزارات والجهات الحكومية المختصة. وتشمل هذه المذكرات:
- المطالب الضريبية: تسوية ملفات ضريبة المبيعات القديمة وإلغاء فوائد التأخير للملتزمين.
- التحول الرقمي: خطط رفع كفاءة المنشآت التجارية لتسريع ميكنة المعاملات وربطها بالمنظومات الإلكترونية الرسمية.
- توطين الصناعة: حل مشكلات سلاسل الإمداد ومستلزمات الإنتاج لزيادة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في قطاعات قطع الغيار، المحاجر، والأجهزة الدقيقة.