ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الخاصة والدولية بتطبيق منظومة الدمج وقبول الطلاب من ذوي الإعاقة متى استوفوا الشروط المقررة، محددةً تدرجًا قانونيًا رادعًا يبدأ بإنذار المنشأة التعليمية، ويصل إلى إيقاف الترخيص لمدة 6 أشهر، ثم سحبه نهائيًا حال استمرار المخالفة، وذلك استنادًا إلى المادة (11) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء هذا الإلزام خلال لقاء توعوي نظمته الإدارة المركزية للتعليم العام برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وبحضور مديري المدارس الخاصة والدولية وموجهي وأخصائيي التربية النفسية والاجتماعية.
عقوبات رفض قبول طلاب الدمج في المدارس الخاصة والدولية
تخضع المدارس الخاصة والدولية المخالفة لأحكام قبول طلاب الدمج إلى ثلاث عقوبات متدرجة نصت عليها اللائحة التنفيذية:
- الإنذار الرسمي: توجيه إنذار كتابي للمدرسة لتصحيح وضع الطالب وإزالة أسباب الرفض غير المبرر.
- وقف الترخيص لمدة 6 أشهر: يُطبّق في حال عدم امتثال المدرسة لإزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة بعد الإنذار.
- سحب الترخيص نهائيًا: الإجراء النهائي الصادر ضد المنشأة التعليمية حال إصرارها على عدم استقبال الطلاب المؤهلين للدمج التعليمي.
شروط قبول طلاب ذوي الإعاقة وفق المادة 11
توجب المادة (11) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المؤسسات التعليمية غير الحكومية (الخاصة والدولية بمختلف أنظمتها) تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بفصولها دون تمييز، بشرط استيفاء الطالب للمعايير والشروط الفنية المقررة للقبول داخل المنظومة التعليمية، والتي استعرضتها الإدارة العامة للدمج التعليمي عبر مسؤوليها للرد على التساؤلات التنظيمية للمدارس.
آليات التعامل مع حالات طيف التوحد وفرط الحركة
شملت خطة الوزارة تدريب الكوادر المدرسية على برامج التعامل التربوي والنفسي الميداني للتعامل مع الفئات المدمجة، بالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، مع التركيز على حالتين رئيسيتين:
- اضطراب طيف التوحد: تطبيق الأساليب التربوية المعززة للتواصل الاجتماعي داخل الصف وتكييف البيئة الصفية لتقليل المشتتات.
- فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD): استخدام استراتيجيات التدخل السلوكي التي تراعي الاحتياجات الحركية ومستويات التركيز الذهني لدى المتعلم.
وتواصل الإدارة العامة للدمج عقد هذه اللقاءات على مدار العام الدراسي؛ حيث تبع هذا الإجراء اجتماع تخصصي مع مسؤولي الدمج بمحافظة القاهرة لحصر التحديات التنفيذية داخل المدارس وتوحيد آليات الرقابة والمتابعة الميدانية.