حذر البنك المركزي المصري من استغلال أسماء شركات الشحن وهيئات البريد في تنفيذ عمليات احتيال مالي تستهدف الاستيلاء على بيانات المواطنين المصرفية والشخصية، مشددًا على أن هذه الجهات لا تطلب أي بيانات سرية عبر الهاتف نهائيًا.
وأوضح البنك المركزي، في تنبيه نشره عبر صفحته الرسمية يوم الأربعاء ضمن حملته التوعوية «#معًانكافحالاحتيال»، أن الأسلوب المتبع من المحتالين يعتمد على إيهام الضحايا بوجود شحنات أو طرود معلقة لدفعهم إلى مشاركة بياناتهم المالية، سواء عبر اتصالات هاتفية مباشرة أو من خلال إرسال روابط إلكترونية مزيفة.
كيف تستغل عصابات الاحتيال أسماء شركات الشحن والبريد؟
تعتمد حيل الاحتيال المالي المرتبطة بالشحن والبريد على مسارين رئيسيين للحصول على المعلومات الحساسة:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة هيكل ملكية البنك المصري لتنمية الصادرات: كبار المساهمين يستحوذون على 88.87% بنهاية سبتمبر 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- المكالمات الهاتفية المباشرة: انتحال صفة مندوب توصيل أو موظف خدمة عملاء في شركة شحن أو هيئة البريد، ومطالبة العميل بتأكيد بيانات بطاقته البنكية أو أرقام حسابه بدعوى استكمال تسليم طرد أو سداد رسوم إضافية.
- الروابط الإلكترونية المزيفة: إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيقات المراسلة تتضمن رابطًا وهميًا يحاكي المواقع الرسمية، ويطلب من المستخدم إدخال بيانات الدفع الإلكتروني أو أرقام التحقق لفك حجز الشحنة.
ما القاعدة المتبعة لحماية البيانات البنكية من الاحتيال؟
تتطابق سياسات شركات الشحن والبريد المعتمدة مع القواعد المصرفية الصارمة للبنوك في حظر طلب البيانات الحساسة عبر وسائل الاتصال غير الآمنة؛ حيث لا تطلب أي جهة رسمية كود التحقق السري (OTP)، أو أرقام البطاقة البنكية، أو كلمات المرور هاتفياً أو عبر رسائل نصية.
ويستوجب تجنب الوقوع في هذا النوع من النصب المالي الامتناع التام عن الضغط على الروابط مجهولة المصدر التي تدعي وصول شحنات غير متوقعة، وحظر الإفصاح عن أي بيانات مصرفية في المكالمات الواردة، مع ضرورة التحقق من حالة الشحنات عبر التطبيقات أو المواقع الرسمية الموثقة للشركات حصراً.