طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة باحتساب نسبة الـ3% المقررة كحد أقصى للمرتجعات منتهية الصلاحية استنادًا إلى إجمالي المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المرجعية، ورفض قصرها على مشتريات كل صنف أو فاتورة على حدة، لتفادي النزاعات التنفيذية الناتجة عن تطبيق القرار رقم 480 لسنة 2026 الصادر عن هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم تسعير المستحضرات وتداولها.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد هيئة مكتب الشعبة بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد ألهم وعضوية الدكتور مجدي مريس والدكتور محمد الجيار، في اجتماع الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الضوابط التنفيذية للقرار وتأثيرها المالي والتشغيلي على سلاسل الإمداد.
كيف يُحسب الحد الأقصى لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية؟
يُحسب الحد الأقصى للمرتجعات، وفق المذكرة الفنية التي طرحتها شعبة الجيزة، بنسبة 3% من القيمة الإجمالية لمسحوبات الصيدلية من الأدوية خلال الفترة المرجعية المحددة تعاقديًا، دون تجزئة النسبة على أصناف منفردة.
وتستند هذه الآلية إلى معالجة الفوارق بين سرعة دوران الأصناف داخل الصيدلية؛ إذ يؤدي ربط المرتجع بصنف واحد أو فاتورة محددة إلى حرمان الصيدليات من رد مستحضرات راكدة تجاوزت تاريخ صلاحيتها لمجرد انخفاض حجم سحب هذا الصنف بمفرده، بينما يتيح احتساب النسبة من الحجم الكلي للمسحوبات استيعاب نسب الهالك الطبيعية دون فرض قيود تشغيلية غير متكافئة.
| بند الاحتساب | التفسير المقترح من الشعبة | الأثر العملي على الصيدلية |
|---|---|---|
| وعاء احتساب نسبة الـ3% | إجمالي قيمة مسحوبات الصيدلية خلال الفترة المرجعية | استيعاب تفاوت معدلات دوران الأصناف المختلفة |
| التعامل مع الصنف المنفرد | إلغاء شرط ربط المرتجع بفاتورة أو صنف محدد | منع تكدس الأدوية الراكدة والتالفة داخل الصيدليات |
| مرجعية التسعير | آخر إخطار تسعير رسمي معتمد وسارٍ | منع ازدواجية الأسعار بين مراحل التوزيع والبيع |
ما هي ضوابط توحيد سعر الدواء وفروق الأسعار بين حلقات التداول؟
تقتضي ضوابط تداول الدواء المعتمدة التعامل بالسعر الجبري الموحد الوارد بآخر إخطار تسعير رسمي صادر عن هيئة الدواء المصرية عبر جميع أطراف المنظومة بالتزامن، بدءًا من المصانع والشركات المستوردة وموزعي الجملة وصولًا إلى الصيدليات والجمهور.
ويستهدف هذا الإلزام إنهاء الخلافات المتعلقة بوجود تشغيلات متعددة بالأسواق بأسعار متفاوتة للمستحضر الواحد؛ حيث يُلزم القرار كافة الحلقات البيعية باعتماد السعر الساري رسميًا في الفواتير لضمان التكافؤ المالي ومنع تحميل الصيدليات فروق أسعار غير مستردة عند استلام الشحنات الجديدة أو تسعير المخزون السابق.
أسباب المطالبة بلجنة لدراسة أثر التغيرات السعرية على الصيدليات
دعت شعبة صيدليات الجيزة إلى تشكيل لجنة متخصصة تدرس التبعات الاقتصادية المباشرة للقرارات السعرية الجديدة على استمرارية العمل بالصيدليات، وتتولى اللجنة فحص المؤشرات الآتية:
- هامش ربح الصيدلي: مراجعة نسب الخصم الممنوحة للصيدليات عند كل تعديل جوهري للأسعار لحماية رأس المال المتداول من التآكل.
- تكاليف التشغيل والتمويل: قياس كلفة الفائدة البنكية وتكاليف النقل وحفظ الأدوية في ظل التغيرات التضخمية المستمرة.
- مخاطر الهالك والتخزين: تقدير الأعباء المادية المترتبة على الأدوية منتهية الصلاحية في حال تأخر قبول المرتجعات من شركات التوزيع.
- استقرار الإمداد الدوائي: ضبط التوازن المالي للصيدليات بما يكفل استمرار تدفق الأدوية للمرضى دون نقص ناجم عن تعثر رأس المال التشغيلي.